المصدر / القاهرة:غربة نيوز

اتخذ الوضع في مدينة عدن جنوبي اليمن، منعطفا خطيرا، بعد دخول القوات الإماراتية على خط التمرد الذي قاده قيادي في المقاومة الجنوبية على قرار إبعاده من مهمة الحماية الأمنية لمطار عدن، وما أعقبه من اشتباكات مع قوات الحرس الرئاسي التي كلفت بتسلم المطار.

التطورات في مدينة عدن الساحلية، تنذر بأن ما شهدته المدينة التي يتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي وفريقه الحكومي منها مقرا لهما، قد يكون مقدمة لـ”انقلاب ثان” عليه، لاسيما بعد الاندفاع الإماراتي الداعم لتمرد قائد وحدة حماية أمن المطار على قرار تغييره.

وفي هذا السياق كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى عن معلومات تميط اللثام عن الوجه الحقيقي للإمارات ، ودورها الفعلي في اليمن والذي تنفذه تحت  لافتة مساندة الرئاسة والحكومة اليمنية ،في حين تتعمد فرملة الاجراءات والعمليات العسكرية لاجتثاث الانقلابيين.

 
وأرجعت المصادر، ان بداية الخلاف بين القيادة الاماراتية والرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، ليست وليدة اللحظة مبينة أن البداية تعود إلى الاشتباك الذي وقع بين قوات تأمين الرئاسة مع قوات تابعة للإمارات في محيط مطار عدن ليلة وصول رئيس الحكومة اليمنية آنذاك ووزراء من الحكومة إلى العاصمة المؤقتة يوم 5 يونيو العام الماضي.

وذكرت المصادر ، أن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، جاء إلى عدن دون علم الرئيس “هادي” ، في حين أن حراسة المعاشيق حيث يقع القصر الرئاسي، كانت جلها من الإماراتيين ، أذا أبلغوا الرئيس “هادي” عبر التحويلة أن هناك ضيفا سيزوره بعد ربع ساعة ، فابدى “هادي” استغرابه ، كونه لم يدعُ أحدا لزيارته”.

وأضافت المصادر أن الرئيس “هادي” فوجىء بمروحية تهبط في المعاشيق واذا به عبدالله بن زايد، فانزعج الرئيس جدا وقال” أنا ما طلبت أحدا ، ولم يستأذني أحد في الزيارة لذا أبلغوه أني لن أقابل أحدا واعتذروا له اني لن استطيع مقابلته “، مشيرة أن هذه الواقعة تمثل بداية تحول الموقف الإماراتي تجاه الرئيس هادي .

 ونقلت المصادر عن هادي قوله غاضبا من الواقعة: ” هذا تعامل محتل وليس حليف ونحن بلد ذات سيادة ولا يمكن أقبل بتعامل مثل هذا”.

ومما يعكس النظرة الفوقية التي تمارسها الإمارت في اليمن، كشفت المصادر، أن الامر وصل بالقيادة الاماراتية ان تطالب الرئيس “هادي” بنفي شخصيات ، من عدن، وعدم تعيينها ، في اي منصب، وهو ما عكس الانسحاب المفاجىء لوزير الشباب والرياضة نايف البكري من رئاسة اللجنة الوزارية لصرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن واعلانه تقديم استقالته ، أمام الرأي العام ، ومغادرته عدن الى دولة السودان ، مطلع ديسمبر الماضي.

وشددت المصادر على أن الإمارات سعت وبكل السبل لان يصطدم الرئيس هادي بحزب الاصلاح ،مع أن الرئيس أفهمهم مرارا أن استهداف الإصلاح ، هو استهداف للشرعية وله شخصيا وللجيش والمقاومة لأنهم احد اهم اكبر المكونات الرئيسية التي تقاتل على الأرض.

واتساقا مع دورها المشبوه، وجهت الامارات قواتها ومن تحت امرتها في حضرموت “جنوب شرق” اليمن، بشن حملة اعتقالات على علماء ودعاة حضرموت ، بتهم ارتباطهم بالقاعدة، حيث وجه الرئيس “هادي” بالإفراج عنهم بعد 3 أسابيع من الاعتقال ، لكن الإماراتيين رفضوا تنفيذ توجيهاته.

كذلك يرفض الإماراتيون تعيين اي شخص ينتمي إلى حزب الاصلاح في اي منصب حكومي ، عسكري او مدني، ويشترطون على الرئيس هادي ، اخراج اي قيادي اصلاحي من المحافظة،  حيث أكدت المصادر الرفيعة أن خروج الشيخ حمود المخلافي من تعز ، كان شرطا إماراتيا على الحكومة اليمنية ،مقابل دعم جبهة تعز “جنوب غرب اليمن” ، لكنها لم تفي بذلك ، ونكثت بوعدها بعد خروجه ، ولم يصل جبهات المقاومة في المدينة المحاصرة اي دعم ، واكتشفت الحكومة أن الهدف من اصرار القيادة الاماراتية إخراج المخلافي من تعز كان بهدف اضعاف وخلخلة جبهة تعز واخلائها لقائد الجبهة الشرقية عادل عبده فارع المعروف بـ “أبي العباس”.

وتابعت المصادر روايتها، مشيرة إلى ان من بين أسباب الخلاف أيضا بين الاماراتيين والرئيس “هادي” ، رفضه تغيير محافظ ابين الخضر السعيدي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال من القوات الموالية للإمارات “الحزام الأمني” في 23 ديسمبر الماضي في عدن، في حين أفشلت القوات الإماراتية في عدن ، مدير أمن أبين ، العميد عبدالله الفضلي، في أداء مهامه ، ودفعته لتقديم استقالته في 5 فبراير الجاري، بعد أن وجهت عناصرها بالانسحاب من كل مديريات المحافظة، بحجة عدم دعمهم من قبل “الفضلي” بالاليات والمعدات العسكرية اللازمة، وهو الامر الذي دحضه “الفضلي” في بيان الاستقالة، وكشف عن تلقي القوات المنسحبة من مواقعها في “أبين” توجيهات من شخصيات موالية للإمارات، ما حال دون تنفيذ الخطة الامنية.

 
ومن الأسباب الأخرى التي أكدتها المصادر فيما يتعلق بالغضب الاماراتي من الرئيس هادي، هو إقالة خالد بحاح الموالي للإمارات، حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في إبريل  2016 قرارا جمهوريا أعفى بموجبه نائبه ورئيس الحكومة السابق “بحاح” ، من منصبه.

وأكدت المصادر أن تخلى “بحاح” عن حيادته وارتمائه في أحضان الإمارات وأهدافها، والدوران في فلكها وما تخطط له، إضافة الى الرغبة الخفية التي كانت لدى الحوثيين وحزب صالح، في استمرار الرجل في منصبه، كونه متقارب معهم في التوجهات والاهداف، ناهيك عن موقفه من ملف دعم المقاومة اليمنية وخاصة في تعز، سببا كافيا لإقالته مهما كانت الخسائر.

وفي مسعى للسيطرة على المجالات الاقتصادية، كشفت المصادر لموقع “الخبر” أن الامارات تسعى الى الاستحواذ والسيطرة على ميناء عدن ، أو تهميشه وتعطيله بشكل متعمد لاسباب اقتصادية ، أبرزها أنه الاكبر في الشرق الاوسط من حيث المساحة بعكس ميناء دبي الذي لا يتسع للسفن العملاقة ويخلو من امتيازات متوفرة في نظيره اليمني ليست لديه.

ومن أجل ذلك تدفع الامارات باليمن نحو التقسيم ، وانفصال جنوب اليمن، حتى وان خالف ذلك اهداف عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وترفض تشظي جوارها، حفاظا على امنها القومي.

وذكرت المصادر السياسية أن الرئيس هادي بحوزته ملفا كاملا عن الدور الاماراتي في جنوب اليمن، بما في ذلك عملية الاغتيالات التي سجلت عدن وبوابتها لحج أكبر عدد في حوادث الاغتيالات، لكن تحرك هادي الأخير وقرارات اللجنة الأمنية العليا بإنشاء غرفة عمليات موحدة تتبع وزارة الداخلية يعتبرها البعض خطوات تمهد لإجراءات أكثر صرامة وربما معركة مؤجلة مع عدة أطراف تساهم في خلط الأوراق في العاصمة المؤقتة عدن، التي تشهد عبثا أمنيا واغتيالات اتهمت المصادر شخصيات جنوبية مقربة من الامارات بالوقوف خلفها.