المصدر / وكالات

قال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة إن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، سيقرر ما إذا كان سيطلب مساعدة المنظمة أم لا بخصوص بفتح تحقيق دولي في جرائم "داعش" ضد الإيزيديين.

وصرح السفير محمد علي الحكيم، الجمعة 10 مارس/آذار: "لا نريد الناس أن تقول لنا ما نحتاج إليه... سنقول لهم ما نريد وهذا حقيقة خلاصة القول"، مقرا بأن العراق ليس بحاجة إلى دعم فني في مجال الطب الشرعي.

وأضاف: "دعونا نحصل عليها من الاتحاد الأوروبي... دعونا نحصل عليها من المملكة المتحدة أو دعونا نحصل عليها من الولايات المتحدة... يمكنك الحصول على المساعدة التقنية من أي مكان ولست في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن للحصول على مساعدة تقنية".

وقال الحكيم إن العراق يعمل على تقييم المساعدة التي ربما يحتاج إليها لجمع وحفظ الأدلة على جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان يحتاج لمساعدة الأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات السفير العراقي على خلفية الدعوى التي رفعتها المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، ونادية مراد، الإيزيدية التي تعرضت للاغتصاب والاستعباد على أيدي مقاتلي "داعش"، بالسماح بتحقيق تجريه الأمم المتحدة.

واجتمعت كلوني ونادية مراد، الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وتتولى أمل الدفاع عن نادية وغيرها من الإيزيديات ضحايا تنظيم "داعش".

وقالت، الخميس: "نادية تعرف أين دفنت والدتها. هناك مقابر جماعية في مواقع معروفة وطوال هذا الوقت هي هناك دون حماية وتتعرض الأدلة للتدمير". وأضافت: "ما لم نتحرك الآن فقد نفقد فرصة إجراء محاكمات في أي مكان وفي أي وقت".

وتعكف بريطانيا على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق لجمع الأدلة والحفاظ عليها من أجل أي محاكمة في المستقبل، لكنها تريد موافقة العراق على مثل هذه الخطوة بإرسال خطاب يطلب من المجلس رسميا اتخاذ إجراء.

من جهته، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، يوم الجمعة: "نريد أن ترسل الحكومة العراقية (الخطاب) في أقرب وقت ممكن.. الطريق الأفضل سيكون بموافقة كاملة وبطلب من حكومة العراق". وأضاف: "ثمة سبل أخرى للقيام بذلك إذا ثبت أن هذا السبيل غير ممكن".

ويمكن لمجلس الأمن إنشاء لجنة تحقيق دون موافقة العراق. ويمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا إنشاء فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا كما فعلت في سوريا في ديسمبر/كانون الأول، ويمكن أيضا لمجلس الأمن الدولي إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.