المصدر / وكالات

قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن نحو 2000 شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهرا من العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة والتي شابها دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير عن الفترة بين يوليو تموز 2015 وحتى ديسمبر كانون الأول 2016 إن ما يصل إلى 500 ألف شخص معظمهم أكراد نزحوا عن ديارهم بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية "نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة."

ووثق محققو الأمم المتحدة عددا كبيرا من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التي فرضت لعدة أيام في ذلك الوقت.

وقال التقرير إن تركيا رفضت دخول المحققين إلى المناطق المعنية ولم تتلق الأمم المتحدة اعتبارا من الشهر الماضي أي رد رسمي على مخاوفها.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان يوم الجمعة إن تركيا "طعنت في صحة المزاعم" الواردة في التقرير.

وتابع "يبدو أنه لم يتم اعتقال مشتبه به واحد أو تقديم فرد واحد للمحاكمة" مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي إن التحقيق يمكن أن يكون دوليا أو تركيَّا لكن يتعين أن يكون مستقلا ومحايدا. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل التحقيق وقد تنشر تقارير عن تركيا كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك مشيرا إلى أن العمليات الأمنية مستمرة على فترات متقطعة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التقرير استند إلى معلومات "منحازة وغير صحيحة" وإنه "يفتقر إلى الاحترافية".

وقال البيان "لا نقبل المزاعم التي تم كشفها في التقرير الذي يتشابه تماما مع دعاية الجماعة الإرهابية" مضيفا أن التقرير انتهاك صريح للحياد والموضوعية المطلوبين في ممثلي الأمم المتحدة.

وكان البيان يشير إلى حزب العمال الكردستاني وهو هدف عمليات قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

* حالات قتل

ذكر التقرير أن هناك نحو 800 قتيل من أفراد الأمن وأن عددا من بقية القتلى (1200) ربما شاركوا في عمليات ضد الدولة.

وأضاف التقرير أن من بين حالات القتل الموثقة مقتل ما يصل إلى 189 شخصا حوصروا لأسابيع في أقبية ببلدة الجزيرة في أوائل 2016 دون مياه أو طعام أو رعاية صحية أو كهرباء إلى أن لقوا حتفهم بنيران ناجمة عن قصف.

وقال التقرير إن هناك أسرة تسلمت "ثلاث قطع صغيرة من اللحم المتفحم" أشار تحليل الحمض النووي إنها كل ما تبقى من جثة ابنتها. وتم توجيه اتهام لشقيقتها، التي كانت قد طالبت باتخاذ إجراء قانوني، بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب.

وقال كولفيل إن أرقام القتلى جاءت من الحكومة التركية التي تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

وتابع بقوله "حتما ارتكب حزب العمال الكردستاني جرائم وانتهاكات يتعين تحليلها وكشفها."

وأضاف "المشكلة هي أنه نتيجة وجود هذا الفراغ الملموس في التحقيق لا أحد يعلم نطاق من فعل ماذا بمن والتفاصيل الدقيقة."

ورغم توجيه دعوة للأمير زيد لزيارة تركيا قال كولفيل إن فريق تحقيق تابعا للأمم المتحدة ينبغي أن يذهب أولا وإن التفكير في أن زيارة المفوض السامي يمكن أن تكون بديلا هو ضرب من "العبث".