المصدر / وكالات
التأمت صباح الأحد 10 يناير/ كانون الثاني جلسة البرلمان المصري الجديد الأولى، وذلك في بداية دورة تشريعية جديدة، مكملا خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ30 من يونيو.
- وانطلقت الجلسة الأولى التي تعتبر إجرائية برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً.
وبدأت الجلسة بتلاوة أبو شقة قرار الرئيس السيسي بعودة المجلس للانعقاد، ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستحقاق التشريعي، أعقبها أداء النواب اليمين الدستورية، قبل أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجديد 596 بينهم 28 نائبا معينا من جانب رئيس الجمهورية، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة.
ويضم المجلس 316 نائبا مستقلا بنسبة 56.9%، و239 نائبا حزبيا بنسبة 43.1% مما يجعل ميزان الاغلبية يصب في صالح المستقلين الامر الذي يثير التخوفات من بثهم العشوائية في المجلس إلا ان سيطرة ائتلاف قوي عليهم يقلل من تلك التخوفات .
وجاءت مقاعد الأحزاب في البرلمان كالتالي: حزب المصريين الأحرار 65 نائبا، ويليه حزب مستقبل وطن 51 مقعدًا، وحزب الوفد 37 مقعدا، وحزب حماة وطن 17 مقعدا، حزب الشعب الجمهوري الحر 13 مقعدا، وحزب النور 12 مقعدًا حزب المؤتمر 12 مقعدًا، حزب المحافظين 6 مقاعد، حزب الحركة الوطنية 6 مقاعد، حزب السلام 5 مقاعد، حزب الحرية 4 مقاعد، وحزب مصر بلدي 3 مقاعد، حزب مصر الحديثة 3 مقاعد، بالإضافة لمقعد واحد لكل من حزب حراس الثورة وحزب الصرح الوطني.
ويضم البرلمان 87 سيدة بينهن 73 منتخبة و14 معينة بنسبة 16 % من نواب البرلمان، بالإضافة لـ 39 نائبا قبطيا بينهم 36 منتخبا و3 معينين، ويبلغ عدد اللواءات 52 نائبا في البرلمان، ويضم البرلمان 54 نائبا من سن 25 إلى 35 عاما، و122 نائبا من سن 36 إلى 45 عاما، و192 نائبا من سن 46 إلى 55 عاما، و99 نائبا من سن 56 إلى 60 عاما، و88 نائبا أكبر من 60 عاما.
وكانت الانتخابات البرلمانية أجريت على مرحلتين في أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويعتبر هذا أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012.