المصدر / وكالات
أبطلت #المحكمة_الدستورية في المجر الأربعاء قرارا أصدره في نهاية 2016 رئيس بلدية يميني متطرف وفرض بموجبه إجراءات #عنصرية ضد#المسلمين.
وقالت المحكمة في بيان إن "الفقرة الواردة في قرار المجلس البلدي لمدينة اسوثالوم تمت دراستها واعتُبرت مخالفة للدستور".
وكان رئيس بلدية المدينة القريبة من الحدود مع صربيا أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر قرارا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الأذان وارتداء النقاب والبوركيني.
ويومها برر #رئيس_البلدية القومي المتشدد لازلو توروزكاي القرار بأنه اتخذ "وقائيا" بهدف "الحفاظ على قيم المجتمع المسيحي وتقاليده في وجه أي استيطان خارجي حاشد". وتوروزكاي هو كذلك نائب رئيس حزب يوبيك اليميني المتشدد.
ولا يعيش سوى عدد قليل من اللاجئين في مدينة اسوثالوم حيث قام توروزكاي العام 2015 بتصوير فيلم على طريقة "أفلام الحركة" على حاجز على الحدود الصربية يحذر المهاجرين من دخول المجر.
الدستور يحترم الحقوق
وفي حيثيات قرارها اعتبرت المحكمة الدستورية أنه لا يحق للسلطات المحلية أن تصدر قرارات تمس بالحقوق الأساسية لأن #الدستور ينص على أن "القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات الأساسية يجب أن تصدر بقوانين".
وأضافت أنه "بسبب فداحة الخطأ فإن القرار اعتبر لاغيا بمفعول رجعي".
وأصدرت المحكمة قرارها بناء على مراجعة تقدمت بها خصوصا " #الجمعية_الإسلامية_المجرية" التي اعتبرت قرار المجلس البلدي خطوة تنم عن "العداء للإسلام"، مبدية "صدمتها إزاء زيادة كراهية الأجانب والكراهية الخطيرة للإسلام في #المجر والتي تعززت بإصدار" القرار البلدي.