المصدر / وكالات - هيا

أشار التقرير السنوي للفرع السويسري لشركة "أرنست آند يونغ" لإدارة الثروات، إلى توقعات بارتفاع السوق العالمية لإدارة أصول الأفراد الأثرياء من 55 تريليون دولار في الوقت الحاضر إلى نحو 70 تريليون دولار قبل حلول عام 2021، كما وضعت الدراسة السعودية والإمارات بين أبرز 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء.

وأوضح التقرير السنوي، الذي جاء تحت عنوان "توقعات إدارة الثروات - 2017"، أن أكثر من نصف صافي الزيادة في رأس المال الذي سيتم استثماره في 2021، سيأتي من الاقتصادات الخمسة الأولى، حيث تساهم الولايات المتحدة والصين بأكثر من 45%، فيما تأتي 10% تقريباً من الصين، بينما تحتل روسيا والبرازيل والهند المراكز من الثالث حتى الخامس، وفقاً لما نقلته "الاقتصادية".

والتريليونات التي ستُضاف إلى أصول الأفراد الأثرياء ستُدار 5.25 منها في الولايات المتحدة، و1.31 تريليون في الصين، و0.50 تريليون في روسيا، و0.44 تريليون في البرازيل، و0.43 تريليون في الهند، و4.21 تريليون في الدول التي تقع بين المرتبة السادسة والعشرين، و2.30 تريليون في دول العالم الأخرى.

وتقف ألمانيا في المرتبة السادسة من حيث الزيادة في إدارة الأصول (0.35 تريليون دولار)، ثم بريطانيا (0.34 تريليون دولار)، وأستراليا (0.33 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (0.32 تريليون)، وكندا (0.29)، والإمارات (0.28)، والمكسيك (0.27)، والسعودية (0.26)، وفرنسا (0.26)، وهولندا (0.25)، والنرويج (0.23)، وإندونيسيا (0.22)، وإيطاليا (0.21)، والسويد (0.20)، وتركيا (0.20)، بحسب "الاقتصادية".

وتحلل دراسة هذه الشركة الاستشارية الكبرى إدارة الأصول لثروات الأفراد التي تتجاوز مليون دولار أميركي.

وعن منطقة الشرق الأوسط، قالت الدراسة: "نرى أن أسواق هذه المنطقة ستعود بالنمو في المستقبل إلى "فوق المتوسط"، خاصة أن الشركات الخاصة والمؤسسات المالية تحقق فوائد في المنطقة بسبب موقعها الجغرافي، وازدهار تجارة الأعمال فيه، والتمويل التجاري"، معتبرة أن التدفق العالمي المرتفع لرأس المال بصيغة اتفاقيات المعونة الإنمائية من المؤسسات المالية الدولية إلى جانب اتفاقات التجارة الحرة، ستعزز بصورة مباشرة الاستثمار الأجنبي، وتوسيع وتحسين الهياكل الأساسية، واستدامة النمو الاقتصادي.

لكن الدراسة أشارت إلى أن تجزؤ السوق بسبب العدد الكبير من البلدان في المنطقة، وعدم استقرار الظروف السياسية في مختلف دول المنطقة، ينشئ بيئة متناقضة، تتسم بالتحديات، ويصعب فيها التنبؤ بالتطورات المقبلة في كثير من الأحيان.

وعن العالم الرقمي، نبَّهت "أرنست آند يونغ" إلى أن نموذج الأعمال الرقمية القائم على التقنيات الحديثة سيحل محل نماذج أخرى في إدارة الأصول، ونتيجة لذلك، فإن جزءاً مهماً من نموذج الأعمال التقليدية سيختفي من السوق تماماً.

وأضافت الدراسة أن نموذج الأعمال الرقمية الشاملة الجديدة، أو "مدير الأصول الرقمي الشامل"، سيستبعد بشكل نهائي مديري أصول السوق التقليدية من الآن حتى 2025.

وتفترض "أرنست آند يونغ" أن الحصة الإجمالية للسوق، وهي صفر تقريباً في الوقت الحاضر، ستزيد إلى 20 أو30%، إذ سيتميز مديرو الأصول المستقبليون بسعة دراياتهم الرقمية، والنهج الاستشاري الرقمي الذي سيقدمونه، ما سيولِّد قيمة مضافة حقيقية للعملاء الأثرياء.

وحول اتجاهات الاستثمار المستقبلية، أوضحت الدراسة أن فئات الاستثمار التقليدية المعروفة حالياً، مثل الأسهم، والسندات، واستثمارات سوق المال، ستتقلص بالاستعاضة عنها باستثمارات بديلة، في حين ستتقدم الاستثمارات في صناديق التحوط، وصناديق الاستثمار في رأس المال بصورة متزايدة باستثمارات مباشرة في العقارات، والبنى الأساسية، والائتمانات، والزراعة، واستثمارات مشتركة مع الصناديق البديلة.