المصدر / وكالات
بعد تظاهر الانفصاليين الجمعة، ينزل #الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في #إسبانيا، الأحد، إلى شوارع #برشلونة بينما تبدو المنطقة منقسمة جدا بعد يومين على إعلان استقلالها الحدث غير المسبوق خلال أربعين عاما من الديمقراطية في هذا البلد.
وأرفقت حركة "المجتمع المدني الكاتالوني" التي تنظم التظاهرة، الأحد، دعوتها بشعارين هما "تعايش" و"حس سليم"، لجمع الكاتالونيين في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال "هروب إلى الأمام" و"عدم تعقل".
وكان منظمو تظاهرة، الأحد، نجحوا في حشد مئات الآلاف من الأشخاص في 8 تشرين الأول/أكتوبر للاعتراض على الانفصال في تظاهرة كان أبرز شعار رددته "كاتالونيا هي نحن جميعا!".
وهدف التظاهرة واضح وهو إبراز واقع المنطقة التي تعادل مساحتها مساحة بلجيكا وكانت علاقاتها مع مدريد معقدة دائما ولها لغتها وثقافتها الخاصة. لكن أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة قدموا من الخارج أو أبناء مهاجرين من مناطق أخرى في إسبانيا.
وفي دليل على الانقسام العميق الذي تشهده المنطقة، تأتي هذه التظاهرة غداة تجمع لعشرات الآلاف من الكاتالونيين مساء الجمعة للاحتفال بولادة "الجمهورية" في الحي القديم ببرشلونة.
مدريد تتدخل
كما تأتي بينما تسعى مدريد إلى فرض وصايتها على كاتالونيا. فقد قامت بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد ولم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا، الجمعة، قيام "جمهورية كاتالونيا".
وأصبحت المنطقة تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا. كما اتخذت السلطة المركزية الإسبانية قرارين بإقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي الى انتخابات في كاتالونيا في 21 كانون الأول/ديسمبر موضحا أنها وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.
وقد تسود هذه التظاهرة أجواء انتخابية لأن الأحزاب الثلاثة التي تدعو إلى بقاء كاتالونيا في إسبانيا - المواطنة (ليبرالي) والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو راخوي- ستشارك فيها.
وكان البرلمان الكاتالوني (135 نائبا) أقر، الجمعة، إعلان الإقليم "جمهورية" بغالبية 70 صوتا مع غياب القسم الأكبر من نواب المعارضة.
وبدأت فكرة الاستقلال تلقى رواجا وشعبية في كاتالونيا بعد استصدار راخوي في 2010 من المحكمة الدستورية قرارا بتقليص الحكم الذاتي لكاتالونيا.