المصدر / وكالات

اكتفى مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان رئاسي بدلا من قرار بشأن مأساة مسلمي الروهينغا في ميانمار، وحث في بيان له أمس حكومة ميانمار على "ضمان التوقف عن استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين" التي ألجأ العنف فيها أكثر من 600 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.

ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض في مجلس الأمن تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعي تبني مجلس الأمن لقرار عن الموقف في ميانمار ووافقت الدول بالإجماع بدلا من ذلك على إصدار بيان رسمي.

وعبر المجلس في بيانه الذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات عن "قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين بما يشمل أفعالا على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينغا".

وقال البيان "مجلس الأمن يدعو حكومة ميانمار لضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان".

وشدد البيان على "المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق حكومة ميانمار لحماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان".

كما شدد على "أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان" ودعا حكومة ميانمار "للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية".

وقال مجلس الأمن إنه قلق إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في راخين وحذر من أن تزايد عدد اللاجئين "له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل، وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.

وقال جوناثان نائب المندوب البريطاني لدي الأمم المتحدة إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن بياناً رئاسياً بشأن ميانمار منذ عشر سنوات.

بدوره قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن البيان "يبعث رسالة واضحة بضرورة إنهاء التطهير العرقي ضد الروهينغا في ميانمار، وهذه خطوة كنا بحاجة إليها، وعلى السلطات في ميانمار أن تستجيب للمطالب الواردة في البيان، وأن تحولها إلى أفعال".

وفي 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن أوضاع المسلمين الروهينغا في ميانمار لكن الصين، بحسب دبلوماسيين في المنظمة الدولية، اعترضت على المشروع، ما دفع بريطانيا إلى تخفيف بعض العبارات الواردة فيه، وتحويله إلى بيان رئاسي.

وبينما اعتبر غوتيريش البيان "خطوة إيجابية" قال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان إن البيان "يمارس ضغوطا سياسية لا مبرر لها على ميانمار".

وعلى الرغم من ادعاءات حكومة ميانمار بأن ما يسمى "بعمليات التطهير" من قبل الجيش توقفت في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي لا يزال اللاجئون الروهينغا يعبرون إلى بنجلاديش.

ودعت الأمم المتحدة مرارا ميانمار للسماح للجماعات الإنسانية بالوصول إلى راخين ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الأزمة بأنها "مثال على التطهير العرقي".