المصدر / وكالات

اهتمت تقارير بعض الصحف البريطانية بمساعي المملكة المتحدة وعزمها على إرسال معونات عاجلة إلى اليمن، ومطالبة وزيرة التنمية البريطانية للسعودية بإنهاء منعها دخول المساعدات الإنسانية.

فقد حذر تقرير حصري لصحيفة ديلي تلغراف السعودية بأنها ربما تكون قد خرقت القانون الدولي بعرقلتها إرسال شحنات الأغذية إلى اليمن.

وذكر التقرير على لسان وزيرة التنمية البريطانية بيني موردونت أن السعودية ليست "لديها أعذار" لوقف شحنات المواد الغذائية والوقود إلى اليمن، ويمكن أن يكون ذلك خرقا للقانون الإنساني الدولي إذا ما استمرت في ذلك، وهو ما يعتبر أقوى لوم لحليف رئيسي.

وقالت موردونت إن علاقة السعودية بالمملكة المتحدة يمكن أن تتضرر إذا لم تتحرك الرياض لتخفيف القيود، وحذرت من أن هذا الأمر يمكن أن يدفع البلد إلى "أسوأ مجاعة منذ عقود".

وكانت موردونت قد سافرت إلى الرياض أمس الأحد لتحريك المياه الراكدة من أجل إنهاء القيود المفروضة على تسليم المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية إلى المناطق التي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في اليمن، والتي فرضها التحالف بقيادة السعودية الشهر الماضي.

وفي مقابلة حصرية مع الصحيفة في جيبوتي قبل زيارتها للسعودية، أكدت موردونت أن بريطانيا "تقدر تماما" المخاوف الأمنية للتحالف، وأيدت حقه في فحص الشحنات لمنع دخول الإمدادات العسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

لكنها أردفت أن التحالف "ليس لديه عذر" لعرقلة الشحنات بعد فحصها، وأضافت قائلة "من الواضح جدا أن استخدام التجويع سلاحا يعد خرقا للقانون الإنساني الدولي. وما رأيته خلال زيارتي هو أن ما تُمنع هي المساعدات".

ومضت قائلة "ما لم يتم ذلك فنحن نعتقد أن نحو 150 ألف طفل قد يموتون خلال الأشهر القليلة المقبلة. وهناك نحو أربعمئة ألف يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد، ومعدل الوفيات سيزداد بشكل كبير إذا لم نوصل الغذاء، وكذلك الوقود".

وأشارت الصحيفة إلى أن موردونت التقت أمس في الرياض مسؤولين سعوديين من بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وقائد قوات التحالف الأمير فهد بن تركي، وطلبت منهم الإسراع بالسماح لكل السفن التي فحصت بدخول ميناءي الحديدة وسليف اللذين يسيطر عليهما المتمردون الحوثيون. وذكر بيان لوزارة التنمية الدولية أن موردونت "تلقت تأكيدات بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة الأمر عن كثب".

وقد أعلنت الوزيرة قبل ذهابها إلى الرياض عن خمسين مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإضافية لليمن، من أجل شراء الوقود وتوفير الطعام لـ3.4 ملايين شخص. وقالت أيضا إن فرقا بريطانية متخصصة سيتم جلبها لمباشرة فحص إضافي للسفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، في محاولة لتهدئة المخاوف السعودية.

لكنها ترى أنه ليس هناك سبب مشروع للشك في عملية الفحص الحالية، وللمرة الأولى ألمحت إلى إمكانية أن تتخذ المملكة المتحدة إجراءات عقابية إذا لم تحل هذه المسألة بسرعة.

الجدير بالذكر أن زيارة موردونت تأتي بعد أسبوعين من إثارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مخاوف بشأن حصار اليمن، خلال اجتماع لها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

وختمت الصحيفة بأن الأزمة الإنسانية في اليمن شكلت مأزقا للحكومة البريطانية، لأن السعودية حليف رئيسي لبريطانيا وزبون مهم لأسلحتها، حيث إنها باعتها أسلحة بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015.

وفي السياق نشرت صحيفة إندبندنت أن موردونت أعلنت أن بلادها ستقدم قسائم غذائية لـ3.4 ملايين يمني لمدة شهر، و106 آلاف طن من الحبوب والوقود، للحفاظ على تشغيل المستشفيات وضخ المياه النظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى تعليق وزيرة التنمية البريطانية على الوضع المأساوي في اليمن بأن "الآباء كل يوم يحملون أطفالهم الذين يعانون من سوء التغذية إلى المستشفى لأنهم لم يأكلوا منذ أيام، والأسر تراقب فلذات أكبادها وهم يموتون بلا داع من الأمراض القابلة للعلاج، لأنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية".