المصدر / وكالات

قالت صحيفة أميركية إن السلطات السعودية طالبت الأمير الوليد بن طلال بدفع ستة مليارات دولار على الأقل نظير إطلاق سراحه، "الأمر الذي من شأنه أن يُعرض إمبراطوريته التجارية العالمية للخطر".

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص على دراية بالموضوع، أن هذا المبلغ المطلوب من الوليد بن طلال هو من بين المبالغ الأعلى التي تسعى القيادة السعودية لتحصيلها من المعتقلين.

والوليد بن طلال (62 عاما) هو واحد من عشرات الأمراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين أُلقي القبض عليهم في موجة اعتقالات وصفتها الحكومة السعودية بأنها الدفعة الأولى في حملة ولي العهد محمد بن سلمان على فساد مستشرٍ.

ولم تكشف السلطات السعودية سوى تفاصيل ضئيلة عن ادعاءاتها تجاه المتهمين، الذين أفرجت عن العديد منهم من محبسهم المؤقت في فندق الريتز كارلتون الرياض بعد دفعهم تسويات مالية جرى التفاوض عليها.

وكان الوليد قد أشار من قبل إلى أن دفعه المبلغ المطلوب منه يعني إقراره بالذنب، مما قد يتعين معه تفكيك الإمبراطورية المالية التي ظل يبنيها طيلة ربع قرن ونيف.

غير أن وول ستريت جورنال نقلت عن المصادر نفسها أن الأمير الوليد يتفاوض مع حكومة بلاده بشأن استعداده لقبول التخلي عن حصة كبيرة من شركة المملكة القابضة التي يملكها ثمنا لحريته.

وقال أحد المقربين من الملياردير السعودي إن الوليد -الذي يترأس حاليا مجلس إدارة الشركة- يرغب في الاحتفاظ بدور قيادي في الشركة الجديدة التي ستحظى بدعم الدولة.

ووفقا لمسؤول سعودي كبير، فإن الوليد بن طلال يواجه تهماً بغسل الأموال والرشوة والابتزاز.

لكن صلاح الحجيلان، وهو محامٍ عمل مع الوليد في السابق وعلى اتصال بعائلته، قال إنه لم توجه "اتهامات رسمية" إلى الوليد، وإن النيابة العامة ليس أمامها سوى فتح دعوى قضائية ضده إن لم يتم التوصل إلى تفاهم معه.

وسبق أن أوعز الوليد للمقربين منه أنه عازم على إثبات براءته، وأنه سيبذل قصارى جهده لدحض مزاعم الفساد في المحاكم إذا اضطر لذلك.

وأكد شخص وثيق الصلة بالوليد أنه "يريد تحقيقا لائقا معه. ومن المتوقع أن يُعرِّض محمد بن سلمان لأوقات صعبة".

وتُقدر ثروة الأمير الوليد بنحو 18.7 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس التي تنشر قوائم سنوية بأغنى أغنياء العالم.

وتوقع مسؤولون سعوديون أن تجني الدولة عشرات المليارات من الدولارات عبر التسويات مع المعتقلين. وفي هذا الصدد، أشارت وول ستريت جورنال إلى أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يُنظر إليه يوماً ما على أنه في طليعة المتنافسين على العرش، سدد أكثر من مليار دولار للإفراج عنه.

واعتبرت الصحيفة الوليد بمثابة "سفير سعودي مستقل في دنيا الأعمال والتجارة العالمية"، إذ امتلك حصصا كبيرة في شركات عملاقة مثل آبل وجنرال موتورز ونيوز كورب قبل أن يبيعها جميعا.

وهو حاليا من كبار المساهمين في شركة تويتر وعدد من المؤسسات كفنادق ليفت، وأكور، وفور سيزونس.