المصدر / وكالات

أفاد موقع صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن فريق محامي البيت الأبيض ينظر في ما إذا كان جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس دونالد ترمب قد خرق لوائح الأخلاقيات الفدرالية بلقائه مديرين تنفيذيين في شركتي أبولو وسيتي بنك اللتين أقرضتا مؤسسته العائلية أكثر من نصف مليار دولار.

وأوضح مكتب أخلاقيات العمل الحكومي أنه أبلغ البيت الأبيض بالموضوع بعد أن أثاره نائب في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض للمكتب أنهم شرعوا في الإجراءات، غير أن ناطقا باسم مؤسسات كوشنر قال إنها لم تتلقّ استفسارا من البيت الأبيض. في حين أكد متحدث باسم شركة أبولو أن الشخص الذي اجتمع بكوشنر لم يكن مسؤولا عن موضوع القروض.

وكانت هيئة الرقابة المالية في نيويورك طلبت مطلع الشهر الجاري من ثلاثة مصارف تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها شركات تمتلكها عائلة جاريد كوشنر، وأفادت مصادر بأن المصارف التي قدمت قروضاً ولها ترتيبات مع شركات كوشنر هي: دويتشه بنك وسيغنيتشر بنك ونيويورك كوميونتي بنك.

وجاء هذا الطلب بعد يوم من نشر صحيفة نيويورك تايمز أن مجموعة كوشنر تلقت قروضا طائلة من صندوق "أبولو غلوبال ماناجمنت" ومصرف "سيتي غروب" بعدما استقبل جاريد كوشنر في البيت الأبيض ممثلين عن المجموعتين الأميركيتين.

وقامت عدة هيئات إشراف مالي أميركية -بينها المدعي العام لولاية نيويورك- مؤخرا بطلب معلومات من عائلة كوشنر وشركائها في الأعمال، وفق ما أوردته الصحافة الأميركية.

وكان كوشنر -الذي يعمل مستشارا للرئيس الأميركي- قدم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة "كوشنر كومبانيز".

وقبل أيام كشفت وكالة أسوشيتد برس أن شركة جاريد كوشنر زورت أوراقا بشأن عدم وجود مستأجرين في أبنية تمتلكها بنيويورك، وذلك في الفترة التي كان يرأسها فيها، قبيل تقلد منصبه الجديد بإدارة صهره دونالد ترمب.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية إن تحقيقات روبرت مولر بشأن كوشنر تجاوزت اتصالاته مع الروس بخصوص التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى أنشطة أخرى سعى من خلالها لتأمين أموال لشركاته الخاصة بلقاء مستثمرين أجانب خلال الفترة الانتقالية عقب فوز الرئيس ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكرت الشبكة حينها أن لقاء كوشنر مع مستثمرين أجانب -أحدهم من الصين- خلال هذه الفترة قد يعد تضاربا في المصالح بين منصبه مستشارا للرئيس وأعماله الخاصة، لكن الشبكة أشارت في الوقت نفسه إلى عدم توفر دلائل في هذه المرحلة من التحقيقات يمكن الاستناد إليها في توجيه اتهامات لكوشنر.

وإضافة إلى الشبهات المالية التي تدور حول كوشنر وعلاقته بالروس؛ نقل موقع إنترسبت الإخباري قبل أيام عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أن صهر الرئيس الأميركي انتهك القوانين الفدرالية بشأن تبادل المعلومات السرية قبل تخفيض تصريحه الأمني المؤقت.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن كوشنر كان مخولا بالاطلاع على البريد الإلكتروني للرئيس ترمب والتقارير الاستخبارية اليومية السرية التي ترد إلى الرئيس، ونقل بعض هذه المعلومات إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن وجود حالة من الاعتراض عليه من قبل بعض أمراء العائلة الحاكمة في السعودية.

وقال الموقع إنه بعد لقاء سري بين كوشنر مع ابن سلمان، أعلن الأخير حملته لمكافحة الفساد، التي اعتقل خلالها عشرات من أفراد العائلة الحاكمة، معظمهم ممن وردت أسماؤهم في التقرير الاستخباري الذي اطلع عليه كوشنر.

ويعتبر محللون أمنيون أميركيون أن كوشنر تحدى القانون، وانتهك القوانين الفدرالية التي ترتب سرية المعلومات الحساسة وعملية نقلها للبيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة,الصحافة الأميركية