المصدر / وكالات - هيا

ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية ، أن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في رام الله منذ أول من أمس، يُعد لاتخاذ قرارات تتعلق بتجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف تمويل قطاع غزة تحت حكم حركة «حماس»، وإحالة بعض وظائف المجلس التشريعي (البرلمان) على المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وكان الرئيس محمود عباس حدّد معالم قرارات المجلس الوطني، المتوقع صدورها في ختام دورته مساء غدٍ، في خطاب مطوّل مساء أول من أمس، أشار فيه إلى عزمه اتخاذ قرارات «مهمة وخطيرة» في شأن العلاقة مع "إسرائيل" وأميركا، ووقف تمويل الخدمات في قطاع غزة الواقع تحت حكم «حماس»، وجعل برلمان منظمة التحرير مرجعية للسلطة الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأكد مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن خطاب عباس سيشكل جوهر قرارات المجلس الوطني.

وكشف مقربون من الرئيس أنه سيطلب من المجلس تجميد الاعتراف بإسرائيل وتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة معها لحين اعترافها بدولة فلسطين.

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني لـ «الحياة» إن «منظمة التحرير ستتخذ قراراً بوقف تمويل الانقسام» في غزة، موضحاً: «سنتخذ القرارات التي كان علينا ان نتخذها قبل 11 عاماً عندما وقع الانقسام». وأضاف: «إن كانت هناك جهة تحكم غزة وتجد من يموّل حكمها، فإنها لن تتخلى عن هذا الحكم، لذلك جاء الوقت الذي تتوقف فيه السلطة عن تمويل حكم حماس، لأن هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام».

وكان عباس أعلن في خطابه الذي استمر نحو ساعتين، أن السلطة ستوقف تمويل حكم «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن السلطة تدفع شهرياً بين 115-120 مليون دولار في قطاع غزة، وأن «حماس» تحصل على مبلغ شبيه من عمليات «التهريب» عبر الأنفاق والضرائب وغيرها.

وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدور الوساطة بين الجانبين، أن المطلوب من «حماس» هو إما أن تتخلى عن الحكم بصورة كاملة، أو أن تتولاه بصورة كاملة.

وأضاف: «حكم نص نص، وربع ربع، لا ينفع»، لافتاً إلى أنه أبلغ الجانب المصري أيضاً رفضه عرض «حماس» القائم على أن تتولى السلطة السيطرة فوق الأرض، وأن تتولى «حماس» السيطرة تحت الأرض حيث تقيم الأنفاق ومخازن السلاح.