المصدر / القاهرة:غربة نيوز
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار إسرائيل باقتطاع قيمة الأموال التى تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية من أموال الضرائب بمثابة "إعلان حرب".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن".
وقال أبو ردينة "إن المضي بتنفيذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية ومرورا بمجلس الأمن الدولى".
وأضاف "إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطينى وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال".
وتعهدت الحكومة الفلسطينية بالمضي قدما في دفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية بالرغم من القرار الإسرائيلى.
وقالت في بيان عقب اجتماع عقدته فى
رام الله "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء لوطنهم".
وأضافت "أن أى خصم من هذه العائدات وتغليفه فى إطار قانونى ما هو إلا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطينى واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والذى يمثله الاحتلال الإسرائيلى".
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل باقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو “بغاية الخطورة” ووصفه بأنه “قرصنة وسرقة”.
وقال عريقات، في تصريحات: “هذا القرار بغاية الخطورة، ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة”.