المصدر / وكالات - هيا

انتقدت جمعيات طلابية إيرانية أحكام السجن الصادرة بحق عشرات الطلاب المعتقلين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضيين.

ووفقا لوكالة "ايسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد أصدرت 68 جمعية طلابية من مختلف الجامعات الإيرانية بيانا مشتركا، الاثنين، انتقدت فيه الأحكام الصادرة ضد الطلاب التي وصفتها بـ "الشمولية"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وأشار البيان إلى أوضاع البلاد الحالية وما وصفه بتصاعد الاستياء الشعبي، وذكر أن "خطاب السلطات التبريري قد وضع البلاد على طريق خطير".

وأضاف البيان أن "المستبدين في السلطة لم يستمعوا لمطالب الطلاب"، بل استمروا في قمعهم خلال الأيام الماضية، وايضاً تم الحكم بالسجن ضد نشطاء الحركة الطلابية ومنهم السيدة فرشته طوسي.

السجن لناشطة طلابية

ووفقا لمنظمات حقوقية، فقد حُكم على طوسي، وهي ناشطة طلابية من جامعة العلامة طباطبائي، في طهران، بالسجن لمدة 18 شهراً وسنتين مع وقف التنفيذ.

كما مُنعت من النشاط مع الأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والنشاط من خلال الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والصحافة، وقد حُكم عليها غيابياً في المحكمة الابتدائية بتهمة "الدعاية ضد النظام".

من جهتها، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن ثمانية طلاب إيرانيين على الأقل من جامعات طهران وتبريز حُكم عليهم بالسجن لمدة 8 سنوات، وحُرم بعض الطلاب الآخرين من أي نشاط سياسي أو إعلامي أو حتى النشاط من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين.

ووفقا للتقرير، فقد حكم على كل من سينا درويش عمران وعلي مظفري، بالسجن 8 سنوات، وكذلك ليلى حسن زاده بـ 6 سنوات، إضافة إلى سينا ربيعي ومحسن حق شناس اللذين حكم عليهما بالجسن لمدة عامين لكل منهما.

أما الناشطة الطلابية رؤيا صغيري فحكم عليها بالسجن لمدة 23 شهرا، إضافة إلى علي كامراني وعلي قديري اللذين حكم عليهما بالسجن 6 أشهر لكل منهما.

احتجاج أساتذة الجامعات

من جهته، قال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، منصور غلامي، لصحيفة "اعتماد" إن 12% من الطلاب المحتجزين في احتجاجات ديسمبر/كانون الأول الماضي، حُكم عليهم بالسجن "بين بضعة أشهر إلى عدة سنوات".

وفي الأسبوع الماضي، احتج 125 من أساتذة جامعات إيران، في رسالة موجهة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، على استمرار احتجاز الطلبة والأحكام الصادرة ضدهم خلال الأشهر الأخيرة، ودعوه إلى حماية الطلاب.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك تجمعات احتجاجية ضد هذه الأحكام الصادرة بحق الطلبة المحتجزين الذين يصل عددهم بحسب النائبة بالبرلمان بروانه سلحشوري، إلى حوالي 150 طالبا.