المصدر / وكالات - هيا

أصدرت لجنة حكومية مصرية تراخيص لمائة وعشرين كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية، ويعد هذا القرار الثالث للجنة الحكومية منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت دون ترخيص عام 2016 ، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها340.

وجاء القرار متزامنا مع صدور أحكام عسكرية بالإعدام ضد 17 شخصا أدينوا باستهداف كنائس بالإضافة إلى أحكام بالسجن لفترات تتفاوت بين 25 عاما و10 أعوام ضد 28 آخرين.

وتسعى الحكومة المصرية لنزع فتيل أسباب التوتر الطائفي التي أدت لاشتباكات كان أحدثها في محافظة المنيا شهر أغسطس / آب المنصرم.

وعادة ما تنشب الاشتباكات عند الجهر بإقامة الشعائر الدينية المسيحية في مبنى غير مرخص داخل قرى ذات أغلبية مسلمة. وقبل صدور قانون ترميم الكنائس عام 2016 كان الحصول على ترخيص رسمي ببناء كنيسة أمرا معقدا.

ويقول إسحاق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بناء الكنائس كان يتم طبقا "لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن".

لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية لـ"توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبا للحصول على تراخيص".

وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو أراض زراعية كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.

وينتقد الباحث إسحاق إبراهيم، بطء إجراءات فحص الكنائس التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، وقال "منذ بداية عمل اللجنة أعلن مجلس الوزراء 3 قرارات بتوفيق أوضاع كنائس بلغ مجموعها 340 كنيسة ومبنى خدمات دينية ورفض الترخيص لثلاث كنائس لوجود مبانيها على أراض مملوكة للدولة، ومن غير المعروف ما هو الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الحكومية للانتهاء من نظر الطلبات المقدمة إليها".

وتشترط اللجنة أن تسدد دور العبادة قيمة الأراضي التي أنشئت عليها وأن تلتزم بقواعد الحماية المدنية.

ويقول مصطفى رحومة مسؤول الملف الديني في صحيفة الوطن المصرية "لا بد من فحص الكنائس على أرض الواقع من خلال لجان حكومية هي التي توصي بالقرارات الصادرة بناء على ما خلصت إليه، ولهذا يتطلب الأمر وقتا لفحص كل هذه الطلبات. ومؤخرا كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل المحافظات لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكنائس وتيسير إجراءات استيفاء شروط الحماية المدنية بالكنائس".

ولن يتم التعرض للكنائس التي لم تستوف اشتراطات الحصول على الترخيص، كما يؤكد رحومة مشيرا إلى أن "القانون صريح في هذا المضمار وينص على أن يتم منح مهلة للكنيسة لتوفيق أوضاعها مع الاستمرار في أداء الصلوات فيها".

وتعرضت كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية لهجمات متشددين خلال العامين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات، وفرض على إثرها حالة الطوارئ في عموم البلاد ولا تزال سارية حتى الآن.

ويشكل المسيحيون، ومعظمهم من الأرثوذوكس، نحو ١٠ بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد، وهم أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.