المصدر / وكالات - هيا
أعلن رئيس الوزراء #حيدر_العبادي، الأحد، عن رفضه #إلغاء_قيادات_العمليات في #بغداد والمحافظات، مشدداً أن المرحلة الحالية تتطلب بقاء هذه التشكيلات.
وقال العبادي خلال زيارته مقر قيادة عمليات بغداد الأحد، إن قيادة عمليات بغداد لعبت دوراً أساسياً في حفظ أمن العاصمة، مشدداً على عدم إلغائها في المرحلة المقبلة، وضرورة الاستمرار بتطهير المؤسسة الأمنية من المسيئين.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للعبادي، إن قيادة عمليات بغداد لهم دوراً في حفظ الأمن بالعاصمة، ويجب أن نفصل بين المطالب السياسية والحفاظ على الأمن.
وأشار البيان، إلى أن "الأمن أساسي في بغداد ولكن أيضاً راحة المواطنين يجب أن نضعها في أذهاننا"، مضيفاً بأنه "تم إلغاء حظر التجوال في بغداد، في وقت كانت هناك حرب على عصابات داعش لأن لدينا ثقة بأجهزتنا الأمنية والاستخبارية وكنا بصدد تأمين الحرية اللازمة للمواطن وقد نجحنا بذلك. "
وأضاف العبادي، قائلا إن " الجهد الاستخباري تطور كثيراً وأصبحنا نرى العدو وهو لا يرانا وهذا من أسس الانتصار الذي تحقق في بغداد."
وأكد البيان على استمرار الحاجة لقيادة العمليات وأهمية عدم إلغائها خلال المدة المقبلة لأن التنسيق بين مختلف الأجهزة مهم جداً.
وشدد العبادي على أهمية الاستمرار بتطهير المؤسسة الأمنية من المسيئين وأن يكون هناك تحقيق بأي صغيرة أو كبيرة.
وكان النائب عن كتلة الفتح التابعة لميليشيا الحشد الشعبي، فالح الخزعلي قدم طلباً مضموناً بتوقيع 51 نائباً في البرلمان، أغلبهم من تحالف البناء، لمناقشة إلغاء قيادات العمليات في بغداد والمحافظات.
وكان النواب الموافقين على الإلغاء برروا طلبهم بأن قيادات العمليات لا تخضع لرقابة البرلمان ولا يمتلك السلطة في اختيار قياداتها، وهو أمر مخالف للقوانين النافذة، مشيرين إلى أن العراق يشهد أمناً نسبياً وهو ما ينفي الحاجة لوجود تلك القيادات.
وكانت المطالبات تصاعدت بإلغاء قيادة عمليات بغداد عام 2017 بعد عدة خروقات شهدتها العاصمة، حيث طالب اتحاد القوى بإلغائها وحصر أمن المحافظة بيد جهة أمنية واحدة.
ويشار إلى أن ليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها جهات سياسية بإلغاء قيادة العمليات في العراق، ففي عام 2016، قدّم وزير الداخلية محمد الغبان، مقترحاً لرئيس الوزراء حيدر العبادي، بتسليم مهام الملف الأمني لوزارة الداخلية، لإصلاح ما أسماه التخبط في إدارة قيادة العمليات للأمن في العاصمة، لكن طلبه جوبه بالرفض، ليقدم استقالته إثر ذلك على خلفية تفجير الكرادة.