المصدر / وكالات - هيا

جدد الدكتور خالد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر موقف بلاده من أي حل للأزمة الخليجية، معتبراً أن اعتذار دول الحصار ومن ثم فك الحصار والجلوس على طاولة المفاوضات هي إجراءات لابد أن تسبق أي حل للأزمة، التي بدأت في حزيران يونيو من العام الماضي 2017 حين قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى مصر، العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة وفرضت على قطر حصاراً جوياً وبرياً بتهمة التحالف مع إيران ودعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مراراً واعتبرت هذه الاتهامات ذرائع للنيل من قرار الدوحة المستقل.

وفي محاضرة ألقاها العطية أمس في افتتاح مؤتمر أزمة الخليج وآثارها: مقاربات علمية، الذي نظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، أكد وزير الدفاع القطري أن قطر اليوم أقوى وأفضل مما كانت عليه قبل الحصار، وأن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بالأزمة ومشاريع البنية التحتية لرؤية 2030 متواصلة، مؤكدا أن هذه الأزمة تعتبر أعمق أزمة مرت بها قطر لأنها تعدت المجال السياسي والعسكري إلى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فكانت أزمة عميقة بكافة المستويات.

وعن الجذور التاريخية للأزمة استعرض الوزير العطية نقاطاً هامة اعتبرها أسباباً تاريخية لهذه الأزمة، ومنها اعتداء دولة البحرين على المياه الإقليمية القطرية في العام 1986 واستعادة قطر سيادتها في ذلك الوقت بالقوة، والخلاف الحدودي القطري السعودي الذي تلاه اعتداء سعودي على قطر في العام 1992، وكان الرد مماثلاً واستعادت قطر أراضيها بنفس الأسلوب، ثم ما تلاه من سحب السفراء في العام 2014، والحصار الحالي الذي بدأ في العام 2017.

وأوضح العطية أن دولة قطر حافظت على الدوام على مساحة واحدة وحياد بين المحورين السعودي والإيراني، “مما جعلها عرضة لعمليات انتقام من قبل جيرانها، كما حصل في محاولة الانقلاب في العام 1996 ، وفي العام 2013، 2014 تم التخطيط لأزمة مع قطر ولكنها فشلت، لتكون الأزمة الفعلية في العام 2017”.

ولفت الوزير القطري إلى أن أسباب “هزيمة بلاده للعدوان تعود إلى عاملين، داخلي وخارجي”، موضحاً أن “العامل الداخلي يتمثل في لحمة الشعب القطري ووقوفه خلف قيادته، واشاد العطية بالدور التركي ووقوف أنقرة إلى جانب قطر في أزمتها الحالية، موضحاً أن هذا الموقف يعتبر عاملاً خارجياً داعماً لقطر إضافة إلى عاملين آخرين تمثلا في “عدم قبول المجتمع الغربي بالاصطفاف مع دول الحصار، وفشل مراهنة دول الحصار على الولايات المتحدة الأميركية”.

وعن السياسية الدفاعية لدولة قطر قال وزير الدفاع القطري إن بلاده تبني سياستها الدفاعية وفقا لعقيدة عسكرية مستمدة من المخاطر، و أنه “تم تغيير هذه العقيدة في ظل أزمة بهذا الحجم لخلق نوع من الردع ومنع العدوان فهدف وزارة الدفاع هو حماية مقدرات الدولة وتبني أنجع السياسات لتحقيق ذلك، بخلق قوة ردع قادرة على تحقيق الاستقرار ، وليس ذلك بهدف الاعتداء بل لجلب الاستقرار”.

وأضاف العطية أن “قطر عززت قدراتها في التحديث والتصنيع والتطوير العسكري”، مبيناً أنها “تستكمل علاقاتها بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد توقيعها اتفاقية مع الحلف”، مؤكداً أهمية الأمر لضمان سلامة كأس العالم.