المصدر / وكالات - هيا
مُني المعسكر الديمقراطي في #هونغ_كونغ، الاثنين، بهزيمة في انتخابات تشريعية فرعية حاسمة في الوقت الذي أحكمت فيه المؤسسة الموالية لبكين قبضتها على السلطة.
وتُعدّ هذه النتيجة انتكاسة جديدة للحركة الديمقراطية مع تقلّص المساحة أمام المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي في ظلّ الحزم الصيني.
وكان تمثيل الديمقراطيين في البرلمان تعرّض لضربة عام 2016 عندما تمّ عزل ستّة من النواب المنتخبين بينهم نشطاء مؤيدون للاستقلال وقادة سابقون للاحتجاجات، وذلك عقب تدخّل غير مسبوق من قبل بكين.
وبعد انتهاء الفرز في الساعات الأولى من الاثنين، حصل المعسكر الديمقراطي على 26 مقعداً من أصل 70، ما يعني أنّ الغالبية ستكون للموالين لبكين عند التصويت على معظم مشاريع القوانين، مع فشل الديمقراطيين في استعادة القدرة على النقض التي خسروها بسبب العزل والاستبعاد.
وكان الديمقراطيون نجحوا في استعادة مقعدين من أصل أربعة في انتخابات فرعية في آذار/مارس الماضي.
ومُنع العديد من الناشطين والنواب السابقين من الترشّح الذين يؤيّدون حقّ هونغ كونغ في تقرير المصير مع إعلان بكين أنّها لن تتسامح مع أيّ تحديّات لسيادتها الإقليمية.
وهُزم النائب السابق المؤيد للديمقراطية، لي تشيوك-يان، أمام المرشحة المؤيدة للمؤسسة الصينية الحاكمة، ريبيكا تشان، وهي صحافية سابقة أثارت انتقادات عندما اقترحت عدم إجراء مقابلات مع النشطاء المؤيدين للاستقلال حتى لا يتم توفير منصة لآرائهم، وهذه وجهة نظر مشتركة مع بكين.
والشهر الماضي، بعد رفض الحكومة تمديد تأشيرة العمل للصحافي في "فايننشال تايمز"، فيكتور ماليت، إثر مشاركته في ندوة مع ناشط مستقلّ في نادي الصحافة بالمدينة، اعتبرت الصحافية المؤيدة لبكين، تشان، أنّ هذا الإجراء لا علاقة بحرية الصحافة، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.
وقال النائب المؤيد للديمقراطية، لي، بعد إعلان خسارته: "نحن بحاجة للتفكير في هزيمة اليوم، ولكن علينا الوقوف مرة أخرى ومواصلة القتال من أجل شعب هونغ كونغ ومستقبلها".
ولدى هونغ كونغ حقوق تحميها اتفاقيّة تمّ التوصّل إليها قبل تسليم بريطانيا للمدينة إلى الصين عام 1997، ولكن هناك مخاوف من تراجعها بشكل مطرّد.
وفي وقت سابق من هذا العام، مُنعت الزعيمة الشابة المؤيّدة للديمقراطية، أغنيس تشو، من الترشح في انتخابات فرعية لأنّ حزبها يدعو إلى حقّ هونغ كونغ في تقرير المصير.
ومبدئياً يحظى الموالون لبكين بالغالبية داخل مجلس النواب لأن نصف النواب الـ70 يتم انتخابهم، فيما يتم اختيار الباقين من قبل مجموعات مؤيدة للنظام الصيني.