المصدر / وكالات
وصل وفد مصري رفيع المستوى يضم أعضاء في جهازي المخابرات العامة والحربية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء عدد من المسؤولين هناك، حيث تزامن وصول الوفد المصري مع وفد آخر سعودي يقود مبادرة الوساطة بين البلدين، وذلك لإعادة العلاقات الدبلوماسية تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.
ويحمل الوفد المصري أجندة محددة تتضمن اعتذارا تركيا عن الإساءات التي صدرت من الرئيس، رجب طيب اردوغان،إضافة إلى وقف الإساءات إلى النظام المصري إعلامياً، ومنع القنوات الإخوانية من البث لمهاجمة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، كما سيطلب منع القيادات الإخوانية الحاصلين على إقامة في الأراضي التركية من التحدث إعلامياً، واسترداد الاموال التي هربها عدد منهم إلى البنوك التركية بطرق غير شرعية، فضلا عن إعادة المطلوبين منهم وفقاً لأحكام قضائية، علما بأن الوفد حصل على ضوء أخضر للتنازل عن آخر شرطين اذا تطلبت المفاوضات ذلك.
ويحاول الجانب السعودي في المفاوضات تحديد جدول زمني يضمن إنجاز هذه البنود سريعاً حتى يمكن استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة السفراء ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مجدداً، فضلاً عن ترتيب لقاء بين وزراء الخارجية تمهيداً لترتيب زيارة للسيسي إلى تركيا لترؤس الوفد المصري في القمة الإسلامية وتسليم رئاسة القمة إلى أردوغان، وخاصة بعدما قوبل المقترح السعودي بنقل القمة إلى الرياض استثنائياً برفض تركي.
الوفد المصري لا يزال يرى في انعقاد القمة الإسلامية في الرياض فرصة جيدة إذا لم تسرع تركيا في تنفيذ خطوات المصالحة مع التزام مسؤوليها الرسميين تجنب الإدلاء بتصريحات حول «جماعة الإخوان المسلمين» وقياداتها في السجون، فيما أكد المسؤولون الأتراك أن الأمر سيرفع إلى الرئيس والحكومة لاتخاذ قرار بشأنهم في الأيام القليلة المقبلة.
مصدر في الخارجية المصرية تحدث عن اتفاق مبدئي على لقاء يجمع وزير الخارجية المصري ونظيره التركي لكن الموعد لم يحدد بانتظار مبادرات معلنة من أنقرة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي لا يمانع «مصالحة حقيقية تعترف فيها تركيا بسوء تقديرها لما حدث في مصر».