المصدر / وكالات - هيا
بعد أن قدم وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، للبرلمان المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام خلال جلسة طارئة، يرأس اليوم الرئيس عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني.
ويعد الاجتماع الأول منذ فرض حال الطوارئ والثاني بعد الأزمة السياسية وبدء المظاهرات.
كما أشارت تقارير صحافية إلى أن البشير سيلتقي رؤساء الأحزاب السياسية، واعداً بأن يكون على مسافة واحدة من جميع القوى.
كذلك تحدثت مصادر لصحيفة السوداني عن انخراط مدير الأمن، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، في مشاورات مكثفة مع قادة المعارضة، مؤكدة أنه التقى الصادق المهدي وعمر الدقير مرات عدة.
وقال نائب رئيس حركة الإصلاح، حسن عثمان رزق، إنه من المعيب على الحكومة عدم إجرائها اتصالات مع المعارضة وكأنهم لا يعتبرون أن للآخرين أفكاراً ومبادرات يمكن أن تصلح.
وشهد السودان مواجهات دامية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.
ويتصاعد الغضب في أنحاء السودان منذ سنوات وسط أزمة اقتصادية مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية.
كما يتهم المتظاهرون إدارة البشير بسوء إدارة الاقتصاد ودعوه للتنحي، لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.