المصدر / وكالات - هيا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يلزم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بإعطاء معلومات عن الضحايا المدنيين في ضربات طائراتها المسيرة خارج مناطق الحروب في العالم.

كما ألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما قبل أكثر من عامين الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.

ويلغي قرار ترامب الذي أصدره أمس الأربعاء المرسوم الذي صدر في الأول من يوليو/تموز عام 2016 ويطالب مدير الاستخبارات الأميركية بتقرير سنوي عن عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيرة التي تقصف "أهدافا إرهابية" خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.

وجاء قرار أوباما في ذلك الوقت سعيا من إدارته لإضفاء مزيد من الشفافية بشأن هذه الضربات بعد أن لجأ لاستخدامها بشكل متزايد ضد من تعتبرهم واشنطن "إسلاميين متشددين".

ولا يشمل قرار ترامب الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.

وقال مسؤول في إدارة ترامب "إن هذا الإجراء يلغي متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، المتطلبات التي لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين في مجال المخابرات عن مهمتهم الأساسية".

واعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات المسيرة التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول عام 2011.

وقالت ريتا سيميون من منظمة "هيومن رايتس فيرست" إن "تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة".

ورأى شانون غرين من مركز "من أجل المدنيين في النزاع"، أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تمتثل في كل الأحوال يوما لمرسوم أوباما.

وقال إن "هذا التغيير سيجعل من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت ومدى تأثيرها على المدنيين".

ولعبت وكالة الاستخبارات المركزية دورا أساسيا في عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2001 مستخدمة طائرات مسيرة لضرب تنظيم القاعدة ومجموعات أخرى متطرفة في أفغانستان وباكستان واليمن.

وسجلت البلاغات عن سقوط ضحايا مدنيين ارتفاعا، مما دفع أوباما إلى فرض في 2016 إجراءات أقسى للحد من مخاطر سقوط ضحايا جانبيين، وأن يزيد من الاعتماد على العسكريين في هذا النوع من العمليات.

وعندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني عام 2017، استؤنفت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية على ما يبدو وسجلت ضربات خصوصا في اليمن وليبيا، لم يعترف بها البنتاغون.

ومع الانسحاب الذي أعلنه للعسكريين الأميركيين المنتشرين في سوريا والرغبة التي عبر عنها ترامب في سحب الجيش الأميركي من أفغانستان، يمكن أن يتعزز دور السي آي أي.