المصدر / وكالات - هيا

اتهم زعماء المعارضة بفرنسا وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، حليف الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدم الكفاءة بعد أن قال الثلاثاء إنه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذتها الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وبعد تجدد أعمال العنف مرة أخرى السبت في إطار احتجاجات السترات الصفراء، والذي أدى إلى جعل الشانزليزيه يبدو كساحة قتال، تزايدت المطالبة بالعقاب في فرنسا على الرغم من تسامحها المعتاد مع احتجاجات الشوارع. وأضرم مثيرو شغب النار في بنك وقاموا بنهب متاجر.

وقال مصدر بالشرطة، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، أقال قائد شرطة باريس، ميشيل ديلبوش، ومسؤولين آخرين هما مدير مكتبه بيير جودين وفيدريك دبوتش من قوة الشرطة المحلية.

إلا أن الساسة زادوا من ضغوطهم على كاستانير الذي تولى هذا المنصب قبل خمسة أشهر. وقوبل وزير الداخلية بصيحات استهجان في البرلمان الثلاثاء قبل استجواب متوقع من النواب.

من جهته، قال مرشح الزعيمة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، جوردان بارديلا، في انتخابات البرلمان الأوروبي على تويتر، إن "قائد شرطة باريس ليس سوى كبش فداء لتغطية عدم كفاءة كاستانير الصارخة".

وواجه كاستانير انتقادات من ساسة المعارضة بعد أن بثت وسائل الإعلام الفرنسية مقطعاً مصوراً له وهو يرقص في مطعم بباريس ليلة وقوع أعمال العنف.

وقال كاستانير للإذاعة الفرنسية إن الشرطة لم تستخدم في 16 مارس/آذار الإجراءات المشددة التي أمر بها. وكان‭ ‬قد تقرر استخدام هذه الإجراءات بعد قيام مثيري شغب بنهب متاجر في الشانزليزيه بداية ديسمبر/كانون الأول.

وتتسامح فرنسا عادة مع الاحتجاجات، لكن لجوء محتجين للعنف لفترة طويلة فيما بين متظاهري السترات الصفراء أجبر الحكومة على تطبيق أساليب شرطية صارمة على نحو متزايد.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد دعت هذا الشهر إلى إجراء تحقيق في احتمال استخدام الشرطة القوة المفرطة خلال الاحتجاجات، وذلك بعد انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي وهيئات حقوق الإنسان الوطنية.

ونفى مكتب ماكرون وكاستانير تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية قالت إن الرئيس هدد بإقالة الوزير.

وبدأت حركة السترات الصفراء احتجاجاتها ضد زيادة ضريبة الوقود التي ألغيت، فيما بعد وضد ارتفاع تكاليف المعيشة، غير أنها تحولت إلى حركة أوسع ضد ماكرون وإصلاحاته وحكم النخبة.

وحتى قبل الدمار الذي وقع السبت، سجلت شركات التأمين خسائر بلغ حجمها 170 مليون يورو منذ بداية المسيرات الأسبوعية لحركة السترات الصفراء منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.