المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، أن الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين داخل لبنان، تمثل أزمة تلقي بأعباء ضخمة على اقتصاد البلاد، وتمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، مطالبا المجتمع الدولي والأوروبي بالوقوف إلى جانب لبنان في سبيل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، لوزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر بيتر سزيجرتو، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والمجر.

واستعرض الجانبان الأمور الاقتصادية والسياحية والثقافية وسبل تطويرها، وإمكانية فتح خطوط جوية بين بيروت وبودابست تكون كمركز رئيسي لتسهيل النقل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بأقرب وقت لوضع خطة عمل مشتركة لتفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير المجري أنه تم فتح خط ائتماني بقيمة 41 مليون يورو لتمويل المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال اللبنانيين والمجريين.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.