المصدر / وكالات

وجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة انتقادات حادة على نحو غير معهود إلى إسرائيل مما أثار رد فعل حادا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزاد آمال الفلسطينيين في اتخاذ خطوات ضد إسرائيل.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الثلاثاء المستوطنات الإسرائيلية بأنها "أعمال استفزازية" تثير تساؤلات بشأن التزامها بحل الدولتين بعد نحو 50 عاما من احتلال أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

كما حمل بان إسرائيل جزءا من المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة البيضاء والدهس بالسيارات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين قائلا "أظهرت الشعوب المقهورة على مر العصور أن الرد على الاحتلال طبيعة بشرية وهو ما يكون في أحيان كثيرة حاضنة للكراهية والتطرف."

وكان رد نتنياهو سريعا واتسم بالغضب. وقال إن تصريحات بان "تعطي دفعة للإرهاب" وتتجاهل أن القتلة الفلسطينيين لا يرغبون في إقامة دولة."

وأضاف "لقد فقدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة حيادها وسلطاتها الأخلاقية" وخص بان بالانتقاد الشخصي. وإذا كانت التصريحات الحادة المتبادلة بين إسرائيل والأمم المتحدة ليست جديدة فإن أوثق حلفاء إسرائيل -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- عبرا عن خيبة أمل في سياسات حكومة نتنياهو اليمينية.

وخلال مؤتمر أمني الأسبوع الماضي شكك سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شابيرو في تطبيق العدالة بإنصاف في الضفة الغربية المحتلة قائلا "في بعض الأحيان يبدو أن هناك كيلا بمكيالين فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون... واحد للإسرائيليين وآخر للفلسطينيين."

وأثار هذا التصريح رد فعل غاضبا من نتنياهو. وقال شابيرو فيما بعد إنه يأسف لتوقيت تصريحاته التي أدلى بها في اليوم الذي دفنت فيه أم إسرائيلية لستة أبناء قتلها فلسطيني طعنا في مستوطنة بالضفة الغربية.

وأثارت سياسة الاتحاد الأوروبي لوضع ملصقات لتمييز المنتجات المصنوعة في مستوطنات إسرائيلية غضبا مماثلا من المسؤولين بينما وصفت وزيرة الخارجية السويدية بأنها معادية للسامية بعد أن دعت لإجراء تحقيق في جهود إسرائيل لإخماد موجة العنف الحالية.

وجاءت الانتقادات خاصة للمستوطنات حيث يعيش نحو 550 ألف يهودي في 250 مستوطنة تقريبا في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية لتزيد آمال الفلسطينيين في احتمال أن تكون القوى العالمية مستعدة أخيرا لدعم قرار للأمم المتحدة يدين السياسات الإسرائيلية بشكل صريح.

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين "مازلنا نواصل اتصالاتنا مع المجتمع الدولي... وسنذهب إلى مجلس الأمن من أجل قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري."

وفشلت المحاولة الأخيرة لاستصدار قرار من هذا النوع عام 2011 بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده قائلة إنه يضر بفرص تحقيق السلام. ويسري شعور بين الدبلوماسيين الفلسطينيين في الوقت الحالي بأن الولايات المتحدة الآن قد تكون أقل ميلا لاستخدام الفيتو في ظل توقف محادثات السلام وعمق الاحباط الأمريكي تجاه إسرائيل.

ويشعر دبلوماسيون إسرائيليون بالقلق من هذا الاحتمال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون "ينطوي الأمر على مجازفة دائما ونحن منتبهون بشدة له."

وأضاف "في الحقيقة كان هناك الكثير من الانتقاد لإسرائيل في الآونة الأخيرة لكنني لا أعلم ما إذا كان هذا بالضرورة سيترجم إلى قرار للأمم المتحدة."

وقال إنه كانت هناك "قرارات ضد إسرائيل" فيما مضى بغض النظر عن التطورات على الأرض.

ويأمل الفلسطينيون أن ترعى فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي هذا القرار لكن ليس واضحا ما إذا كانت فرنسا مستعدة لذلك.

وقال نحشون "إذا كان الفرنسيون يريدون لعب دور مفيد وإيجابي في الشرق الأوسط فإنهم لا يستطيعون الوقوف وراء مبادرة ضد إسرائيل لن تؤدي إلا لاستعدائنا."

وحتى إذا تم وضع مسودة قرار فإن دبلوماسيين قللوا من احتمالات أن يؤدي إلى شيء. وربما تكون العلاقات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونتنياهو متوترة لكن من غير المرجح أن يرغب في عزل إسرائيل في عام يشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية في ظل حرص مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة هيلاري كلينتون على استقطاب أصوات اليهود.

وقال دبلوماسي أوروبي عمل بالأمم المتحدة "قد يكون هناك منطق للقيام بهذا لكن الولايات المتحدة لن تسمح بتمرير مثل هذا القرار."