المصدر / وكالات - هيا
قررت مصر مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية التي بيعت في مراذ صالة كريستيز من الأراضي البريطانية، لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها، وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر.
وقالت السلطات المصرية إنها تطلب ذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الأثري، خاصةً في ظل وجود وعمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
وفِي إطار الموقف المصري لتعقب الآثار المباعة بالمزاد رغم طلب القاهرة وقف ذلك، اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء الاثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي عقد بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع أثار مهربة بينها منحوتة لرأي تمثال توت عنخ آمون.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لقرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.
وأكدت القاهرة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن.
يذكر أن وزارتي الآثار والخارجية المصريتين، قد قامتا فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وكانت قد بيعت منحوتة تمثل الفرعون المصري، توت غنخ آمون، بنحو حوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني في مزاد أقيم الخميس بلندن، رغم احتجاج القاهرة التي تعتبر العمل مسروقاً وتطالب بإعادته إلى مصر.
وبيعت هذه الرأس المصنوعة من الكوارتزيت البني، التي يبلغ ارتفاعها 28.5 سنتيمتر، بأكثر من 4.7 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل ٥.٩ مليون دولار.