المصدر / وكالات

يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه ضمن قائمة المتهمين في محاكمة بدأت الأسبوع الماضي وتتعلق بحادث التسرب النفطي الذي حصل في العام 2014 في شركة أشكلون إيلات.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" تفاصيل الحادثة التي وصفت بأنها "أكبر كارثة بيئية في إسرائيل".

ففي ليلة 3 ديسمبر/كانون الأول 2014، شرع عمال في نقل جزء من خط أنابيب يمر عبر الصحراء قرب الطرف الجنوبي لإسرائيل، فانكسر أحد الأنابيب وبدأ النفط في التسرب إلى الأرض.

وذكر شهود عيان أن الحادث تسبب ببروز "نهر من النفط"، وهو ما أدى إلى إغلاق الطريق رقم 90، وهو الطريق الرئيسي الذي يقود إلى مدينة إيلات.

ورغم أن التدفق النفطي لم يدم سوى بضع دقائق، فإن الأرض تشرّبت نحو 5000 متر مكعب من النفط الخام.

وبرزت جراء ذلك بقع نفطية في الأردن، ونقل عدة أشخاص لتلقي العلاج بمستشفى الأمير هاشم بالعقبة، وأدى ذلك إلى إصابة بعض سكان المنطقة بالهلع لأنهم ظنوا أن الأمر يتعلق بهجوم كيميائي قامت به إسرائيل، مما استدعى وضع قوات أردنية على الحدود.

وفي صبيحة الحادث، تبيّن حجم الكارثة البيئية التي أصابت محمية طبيعية تحوي نحو مئتي غزالة، إضافة إلى أشجار الأكاسيا التي يمكنها البقاء عدة قرون، كما أضحت بعض الأودية الصحراوية مليئة بالبقع النفطية السوداء.

وبعد أكثر من عام من ذلك الحادث، وصلت المتابعات القضائية إلى المحاكم حيث يتعرض المسؤولون عن هذه الحادثة للمساءلة.

وحسب الصحيفة، فإنه إضافة إلى مسؤولية وتكاليف تنظيف المنطقة، بعث الحادث الجدل حول قضية أسرار الدولة التي تقوّض العقد الاجتماعي القائم بين الحكومة الإسرائيلية والمواطنين، وذلك أن الشركة المسؤولة عن الحادث "أشكلون إيلات" -التي تأسست في العام 1968 بشراكة 50/50 مع إيران- تتكتم الدولة على كثير من نشاطاتها بدعوى ارتباط ذلك بالأمن القومي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وعد بالعمل على رفع طابع السرية عن نشاط الشركة، ويتعلق الأمر حسب مراقبين بالجانب البيئي فقط، وليس كل النشاطات والأعمال التي تقوم بها