المصدر / وكالات - هيا
لعل باكورة المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة في السودان، التي ستؤدي اليمن الأحد، إرساء الحوار والسلام في البلاد، بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الدسم الذي أثقل كاهل البلاد على مدى تراكم سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول، عمر البشير.
ويتوقع أن تستهل الحكومة التي تم تشكيلها مساء الخميس، برئاسة عبد الله حمدوك، خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي يرزح تحتها السودان.
وكان حمدوك شدد في خطابه أثناء إعلان ولادة حكومته أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.
كما أكد أن الحركات المسلحة شريك أصيل في الثورة، معتبراً الظرف مؤاتياً لتحقيق السلام. وكشف عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء بالمجلس السيادي وأعضاء في مجلس الوزراء لوضع الإطار العام لتشكيل وهيكلة ووضع إطار عام لمفوضية السلام.
ترحيب من الحركة الشعبية
وقد لاقى موقف حمدوك ترحيباً في المقابل، إذ أكد نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال، ياسر عرمان، في مقابلة مع العربية الجمعة، أن الحركة متفقة مع رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، حول السلام في البلاد.
وقال: "نتفق مع رؤية رئيس الوزراء السوداني حول السلام رغم تعقيد الوضع". وأضاف: "نحن مستعدون للانخراط الفوري في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية".
إلى ذلك، اعتبر أن الإفراج عن أسرى الحركات المسلحة السودانية سيدفع عملية السلام إلى الأمام.
يذكر أن رئيس جنوب السودان كان اقترح استضافة بلاده مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين، بالاشتراك مع دول الجوار السوداني ودول الخليج.
والتقى سلفا كير الأربعاء كل قيادات القوى المسلحة في المنطقتين ودارفور، على رأسهم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، والهادي يحيى، رئيس الجبهة الثورية، ومالك عقار، وأركو مناوي، وجبريل إبراهيم، والطاهر حجر، وآخرون، وأجرى معهم مباحثات حول بدء محادثات السلام مع الحكومة السودانية.