المصدر / وكالات - هيا

رجحت مصادر قيادية في حركة "حماس" أن قرار المحكمة الابتدائية الأوروبية -إلغاء إدراج حماس وذراعها العسكرية كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب- سيدفع باتجاه وساطة أوروبية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

وتوقعت المصادر -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- أن يكون لألمانيا تحديداً تدخل لعقد مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا التدخل لن يتم قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.حسب ما ذكر موقع "الجزيرة نت".

وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظل يرفض خلال السنوات الماضية الدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى صفقة تبادل خشية أن تطيح بمنصبه، لكن الأمر قد يختلف بعد الانتخابات المرتقبة مهما كانت نتائجها.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة حسام الدجني "للجزيرة نت" إن قرار المحكمة الأوروبية الأخير يندرج في سياق المراجعات المستمرة بأوروبا تجاه حماس، متوقعاً أن يكون لهذا القرار ما بعده على صعيد العلاقة الأوروبية مع حماس.

ودعم الدجني تفسير أن هذا القرار تمهيد لتحريك صفقة تبادل الأسرى، على اعتبار أن تصنيف حماس كحركة إرهابية أوروبياً يعرقل أي دور أوروبي، خصوصاً من جانب ألمانيا القوة الأبرز بالاتحاد الأوروبي، في التعامل مع الحركة أو التوسط في أي ملف تكون طرفاً فيه.

وربط الدجني بين هذا القرار وزيارة سابقة لمدير عام الخارجية الألماني إلى غزة، قبل بضعة شهور، مرجحاً أن يكون لبرلين دور محوري في أي صفقة تبادل محتملة بين حماس وتل أبيب.

وساطة أوروبية

وقالت المصادر القيادية في حماس إن الحركة منفتحة على التعاطي مع أي وساطة أوروبية لتحريك ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل، شرط تقديم ضمان إسرائيلي بدفع ثمن واستحقاقات هذه الصفقة.

وأكدت أن حماس لن تقبل أي وساطة لإنجاز صفقة التبادل، قبل التزام إسرائيل بتحرير الأسرى المحررين في صفقة شاليط، كمقدمة لأي صفقة جديدة.

وكشفت المصادر عن أن الحركة رفضت مراراً تدخلات ومقترحات من أطراف عدة، رفضت الإفصاح عنها، لعقد مفاوضات صفقة تبادل من دون شروط مسبقة.

وعقد الطرفان في أكتوبر/تشرين الأول 2011 صفقة تبادل بواسطة مصرية، حررت إسرائيل بموجبها 1027 أسيراً وأسيرة، مقابل إطلاق حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي نجحت الحركة في الاحتفاظ به منذ أسره في يونيو/حزيران 2006.

لكن تل أبيب أعادت منتصف عام 2014 اعتقال نحو ستين أسيراً من محرري صفقة شاليط بالضفة الغربية، ليتجاوز عدد الأسرى في سجونها حالياً 6500 أسير وأسيرة، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.

يُذكر أنه كان لألمانيا دور في المفاوضات غير المباشرة التي أفضت إلى عقد صفقة شاليط بوساطة مباشرة من مصر.

ورأت المصادر أن تصنيف حماس كحركة إرهابية كان يكبّل أي دور للاتحاد الأوروبي في غزة، وخصوصاً ما يتعلق بالعلاقة النّدية بين حماس وفصائل المقاومة وإسرائيل.

وتحتجز كتائب القسام منذ 2014 أربعة جنود إسرائيليين، وترفض تحديد مصيرهم أو منح أي معلومة مجانية عن وضعهم الصحي، في حين تصر تل أبيب على مقتل اثنين على الأقل منهم.

لكن حماس أعطت غير مرة إشارات غير مباشرة بأنها تمتلك أوراق قوة لإنجاز "صفقة تبادل مشرّفة" آخرها تصريحات لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قال فيها "إن ما بين أيدينا من كنز على هذا الصعيد لا يمكن أن يفلت من أيدينا ولو اجتمعت علينا كل قوى الأرض، إلا إذا استجابوا لمطالبنا ومطالب الشعب الفلسطيني".

وأكد عضو المكتب السياسي محمود الزهار في تصريحات حديثة نشرها موقع "الرسالة" التابع لحماس في غزة أن "ثمن أي صفقة تبادل هو أسرى مقابل أسرى، وهي معادلة راسخة وثابتة".

وأضاف الزهار "المقاومة هي من تحدد أسماء الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، وليس الاحتلال، ومن يلعب على وتر الطعام والغذاء والدواء مقابل الأسرى فإن هذا لن يتم".