المصدر / وكالات - هيا
المقترح الذي دافع عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويبدو أنه في طريقه ليرى النور سيشكل منعطفا مهما في سياسة بريطانيا تجاه الطلاب الأجانب الذين يتخرجون من جامعاتها ويسمح لهم بالبحث عن عمل خلال الأربعة شهور التالية للتخرج وإلا عليهم مغادرة البلاد.
تنهي السياسة الجديدة إحدى أكثر سياسات الهجرة التي أثارتها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية عام 2012، حيث تم تقليص فترة البحث عن عمل للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير من سنتين إلى أربعة أشهر فقط، واعتبرت ماي حينها أن تأشيرة العمل لما بعد الدراسة لمدة عامين "سخية للغاية".
وقد ألقي اللوم على هذه السياسة في إحجام الطلاب الدوليين عن التقدم للدراسة بالمؤسسات البريطانية، مما أدى لحرمان البلاد من خدمات الطلاب المتفوقين الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة بعد إكمال تعليمهم الجامعي فيها، كما أدى إلى تراجع مداخيل الجامعات.
وتتوج الخطوة جهود حملة جونسون لتمديد تأشيرات ما بعد الدراسة في أبريل/نيسان الماضي من خلال مشروع تعديل قانون الهجرة الذي يدعو لزيادة مدة تأشيرات العمل لعامين. بموجب السياسة الجديدة، لن يكون للتأشيرات حد أقصى، وستسمح للخريجين من الجامعات البريطانية بالتقدم للوظائف بغض النظر عن مهاراتهم أو الموضوع الذي درسوه. وقالت الحكومة إن الهدف من ذلك هو توظيف الخريجين الموهوبين في تخصصات مثل الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
يأتي مقترح جونسون في وقت يسارع فيه الخطى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى من دون اتفاق، وتتخوف الكثير من القطاعات الاقتصادية من أن ينعكس الخروج من مظلة الاتحاد على واقع العمالة التي في الغالب قد تغادر بريطانيا بسبب فقدانها الكثير من الامتيازات التي كانت تحظى بها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
فرص كبيرة للعمل
من العام المقبل، يحصل جميع الخريجين الدوليين على مدة عامين للبحث عن عمل في المملكة المتحدة، مما يزيد من فرصهم في العثور على عمل طويل الأجل بعد الدراسة. يذهب هذا الإجراء إلى أبعد من آخر ورقة إرشادية للهجرة في وزارة الداخلية، والتي اقترحت تمديد الحد الأقصى لمدة أربعة أشهر إلى ستة أشهر، والحد الأقصى لأولئك الذين يحملون الدكتوراه إلى عام واحد.
وقالت الحكومة البريطانية إن الطلاب الدوليين سيتمكنون من الآن فصاعدا من الإقامة والعمل في المملكة المتحدة بعد التخرج. لن يكون هناك حد أقصى لعدد الطلاب الذين يمكنهم التقديم، لأن الطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب سيكونون قادرين على التقدم بطلب للتبديل إلى تأشيرة عامل ماهر إذا وجدوا وظيفة تفي بالمعايير ذات الصلة.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن طريق الهجرة الجديد للطلاب الدوليين كان جزءًا من جعل بريطانيا "مفتوحة لألمع وأفضل المتفوقين من جميع أنحاء العالم". وأضاف أن هذا سيُنظر إليه أيضًا على أنها خطوة لإظهار أن بريطانيا لا تزال دولة جاذبة للعمالة رغم أنها تمضي قدما في خطط الخروج من الاتحاد.
وسوف تدخل تأشيرة العمل الجديدة بعد الدراسة حيز التنفيذ للطلاب الذين يبدؤون الدراسة في المستوى الجامعي أو أعلى في عام 2020، وهو مفتوح للخريجين في أي موضوع وللوظائف في أي قطاع.
وقالت الحكومة إن الطلاب سيحتاجون إلى إكمال الدراسة بدرجة نجاح من جامعة موثوق بها في المملكة المتحدة، أو من مقدم تعليم عالٍ له سجل جيد في دعم عمليات التحقق من الهجرة.
فرحة بمؤسسات التعليم
وفي بيان مشترك، قال وزير التعليم غافن ويليامسون ووزير الداخلية بريتي باتيل إن الحكومة تعتزم زيادة عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى المملكة المتحدة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقال الوزيران إن "الطلاب الدوليين مهمون لبلدنا ويوفرون بعض المهارات الأكثر أهمية التي نحتاجها عبر القوى العاملة لدينا". وأضاف "إنهم يعززون اقتصادنا ويشهدون على انفتاحنا على المواهب".
تشغيل الفيديو
كما رحب قطاع التعليم العالي بهذا الإعلان. وقال الرئيس التنفيذي لجامعات المملكة المتحدة أليستير جارفيس "تشير الدلائل إلى أن الطلاب الدوليين يحققون نتائج اجتماعية إيجابية مهمة للمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 مليار جنيه إسترليني من المساهمات الاقتصادية".
وأضاف جارفيس "لكن لفترة طويلة أدى تقليص مدة البحث عن عمل بعد التخرج لجعل المملكة المتحدة غير جاذبة لهؤلاء الطلاب". وأكد جارفيس أن السياسة الجديدة لن تمكن فقط أرباب العمل من الوصول إلى الخريجين الموهوبين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل إن هؤلاء الطلاب لديهم روابط مدى الحياة مع المملكة المتحدة حيث أظهرت دراسة حديثة أن 77% من الخريجين يرغبون في الاحتفاظ بصلاتهم مع بريطانيا و88% سيعودون للسياحة.
تحتل المملكة المتحدة حاليًا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كوجهة للطلاب الدوليين، حيث تستقبل الجامعات البريطانية ما يقرب من 460 ألف طالب للدراسة كل عام.
وتأتي تأشيرة الطالب الدولية الجديدة بعد إعلان بوريس جونسون الشهر الماضي أن الباحثين والعلماء "النخبة" سيكونون قادرين على الاستفادة من مسار التأشيرة السريع وغير المستغل.