المصدر / وكالات - هيا
احتشد مئات المتظاهرين، السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد.
واستخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، قبيل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية لبحث مطالب المحتجين.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها.
وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان له، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
جلسة خاصة وطارئة
في السياق ذاته، قرر البرلمان العراقي، السبت، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، الجمعة، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى.
وقالت رئاسة المجلس في بيان لها، إن الجلسة ستبحث بنداً واحداً يتعلق بمناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات، وذلك بعد أن شهدت التظاهرات في مدن العراق مواجهات عنيفة ليل الجمعة، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر.
بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها.
وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل.
كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين.
إلى ذلك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.
يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي.
خيام في ساحة التحرير
من ناحية أخرى، نصب المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة، خياما بدأوا باعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب ما أفادت محافظة الديوانية.
جريمة عقوبتها الإعدام!
استخدمت القوات الأمنية القوة المفرطة لإبعاد المحتجين الذين وصلوا في بغداد إلى مداخل المقار الحكومية في المنطقة الخضراء، إلى ساحة التحرير إثر مواجهات عنيفة سقط خلالها قتلى ومئات الجرحى.
وسجلت التظاهرات وفق محتجين عمليات كر وفر وظلت تراوح مكانها في محيط ساحتي التحرير والطيران.
فيما اشتدت التظاهرات في المحافظات الجنوبية بشكل ملفت، صب خلالها المحتجون غضبهم على الحكومة والأحزاب، فأحرقوا مكاتبهم في معظم المحافظات إضافة إلى مقرات حكومية من ضمنها مبنيي محافظة ذي قار ومجلس المحافظة ما عده مجلس القضاء الأعلى جريمة يحاسب عليها القانون بالإعدام.
بدورها، أرسلت الحكومة العراقية قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظات جنوبية، حيث شهدت ذي قار وميسان مواجهات بين متظاهرين غاضبين وعناصر تابعين لعصائب أهل الحق الذين فتحوا النيران على المحتجين وأسقطوا قتلى وجرحى بحجة محاولتهم اقتحام مكاتب الميليشيا.
كما خولت الحكومة المحافظين جنوب البلاد بفرض حالة الطوارئ، وإعادة تنظيم الصفوف وفقا للتطورات التي قالت الداخلية إن اعتداءات نفذت من جهات مسلحة ضد قواتها أجبرت الحكومة على فرض حظر التجوال في عدد من المحافظات الجنوبية.
