المصدر / وكالات - هيا

في تطور مفاجئ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن ظهور أول شاهد من داخل الإدارة في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يستعد للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الرغم من رفض إدارة ترمب التعاون مع لجان التحقيق.

ويعتزم مسؤول في الأمن القومي بالبيت الأبيض، وهو ضابط شارك في حرب العراق، إخبار محققي الإقالة في مجلس النواب بأنه سمع الرئيس ترمب يناشد الرئيس الأوكراني بالتحقيق حول أحد منافسيه السياسيين الرئيسيين، وهو طلب اعتبره المساعد مضراً بالمصالح الأميركية، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

وقام العقيد ألكسندر فيندمان، وهو أرفع خبير مختص في ملف أوكرانيا في مجلس الأمن القومي، بتسجيل اعتراضات داخلية مرتين حول كيفية تعامل الرئيس ترمب مع دائرته الداخلية في ملف أوكرانيا، مضيفاً أن ما سمَّاه "شعوراً بالواجب، دفعه لإخبار لجنة التحقيق بما حدث، وفقاً لمسودة البيان الذي حصلت عليه الصحيفة.

وسيكون فيندمان أول مسؤول في البيت الأبيض يدلي بشهادته حول مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس ترمب والرئيس الأوكراني فولوديميرز يلينسكي، والتي تعتبر القضية الرئيسة في تحقيق الإقالة.

لعبة حزبية

وقال العقيد فيندمان الذي يعمل كعضو في الأمن القومي في ملف أوكرانيا في بيانه "لم أكن أعتقد أنه كان من المناسب أن أطلب من حكومة أجنبية التحقيق مع مواطن أميركي، وكنت قلقاً بشأن الآثار المترتبة على دعم الحكومة الأميركية لأوكرانيا"، وأضاف: "لقد أدركت أنه إذا تابعت أوكرانيا تحقيقاً في قضية بايدن وشركة Burisma، فمن المحتمل أن تفسر على أنها لعبة حزبية من شأنها أن تؤدي بلا شك إلى خسارة أوكرانيا للدعم من الحزبين الذي حافظت عليه حتى الآن".

وتعتبر شركة Burisma شركة طاقة عمل لصالحها نجل نائب الرئيس الأسبق، جو بايدن، بينما كان والده نائباً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وأضاف العقيد فيندمان: "هذا من شأنه تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتابع: "أنا رجل وطني، إنه من واجبي المقدس أن أتقدم وأدافع عن بلدنا بغض النظر عن الحزب أو السياسة".

ومن المقرر أن تعمد لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب بمقابلته، في تحد لمرسوم أصدره البيت الأبيض بعدم التعاون مع لجنة التحقيق في الإقالة.

"لم أبلغ عن المخالفات"

وفي شهادته يعتزم العقيد فيندمان أن يقول إنه ليس الشخص الذي أبلغ عن المخالفات الذي ظهرت في البداية، والتي كشفت عن ضغوط يقوم بها الرئيس ترمب على أوكرانيا. لكنه سيقدم بياناً يدعم ويؤكد العناصر الأساسية في تلك الشكوى، التي دفعت الديمقراطيين إلى فتح تحقيقهم لعزل الرئيس وفقاً للصحيفة.

من جانبه، رد الرئيس ترمب على تسريبات صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بشكل ضمني، واتهم الديمقراطيين بأنهم يقودون عملية انقلاب ضده وقال على تويتر: "يعرف الأميركيون الآن أن التحقيق في قضية العزل هو مجرد خدعة وانقلاب صامت لإقالة الرئيس من منصبه".

وهاجم السيناتور الجمهوري، ليندي غراهام، تسريبات الصحيفة في قضية العزل واتهمها بأنها تنشر تسريبات التحقيق عن طريق الديمقراطيين في محاولة للإضرار بالرئيس ترمب وتقويض صورته أمام الناخبين. وتابع: "هذا التسريب الانتقائي من دون مراعاة الأصول القانونية يعرض الرئاسة للخطر". وأضاف: "بالنسبة للعقيد، يحق له أن يقول رأيه حول المكالمة الهاتفية، لقد قرأت النص ولم أجد حرجاً فيه".

الإضرار بالرئيس

من جهة ثانية، وفي خطوة لطالما طالب بها الحزب الجمهوري للتعامل مع قضية عزل ترمب، أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن المجلس سيعقد الخميس أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي. وقال مسؤول ديمقراطي رفيع إن جلسة التصويت سوف "تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق"، وذلك بعدما أبلغت بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترمب الذي يعتبر والجمهوريون أَن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.

ترمب وبيلوسي

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين، كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرض التحقيق لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.

وقالت بيلوسي إن القرار "يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره" وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مراراً أن المجلس يتجاهلها. وتابعت بيلوسي: "نتّخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترمب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر استدعاء، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب".