المصدر / وكالات - هيا

أرجأ البرلمان اللبناني جلسته التشريعية المقررة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، بعدما أغلق آلاف اللبنانيين منذ الصباح الباكر المنافذ المؤدية لمقر البرلمان (وسط بيروت)، وذلك في اليوم 34 من الاحتجاجات. في حين فتحت المصارف أبوابها اليوم بعد أسبوع من الإغلاق جراء الأوضاع الحالية.

وقالت هيئة مكتب البرلمان إنه تقرر إرجاء الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مراسل الجزيرة أمام البرلمان جوني طانيوس أنها المرة الثانية التي تتأجل فيها الجلسة التشريعية، بعد تأجيل الأسبوع الماضي، وأضاف المراسل أن سبب غياب النصاب هو إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان جراء الاحتجاجات، إضافة إلى مقاطعة كتل نيابية رئيسية لجلسة اليوم.

وأعلنت عدة كتل برلمانية مقاطعتها الجلسة، أبرزها كتلة المستقبل، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، وكتلة القوات اللبنانية، وكتلة حزب الكتائب، إضافة إلى نواب مستقلين.

وكان من المقرر أن يخصص البرلمان الجزء الأول من الجلسة الملغاة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع ومقترحات قوانين جديدة، ومنها قانون للعفو العام قد يؤدي إلى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء.

وعمد بعض المعتصمين إلى قطع الطرق المحيطة في المنطقة للحيلولة دون انعقاد الجلسة البرلمانية، واتخذت قوات الأمن إجراءات استثنائية على المداخل المؤدية إلى محيط البرلمان منعا لدخول المتظاهرين، لدرجة تحولت معها المنطقة إلى ما يشبه الثكنة.

تشغيل الفيديو

وأشار مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إلى وقوع تدافع بين أفراد الأمن والمحتجين قرب مقر البرلمان، وانتشرت قوات مكافحة الشغب في مختلف الطرق المؤدية إلى المؤسسة التشريعية، في مساحة قطرها خمسة كيلومترات، وذلك لضمان فتح كافة الطرق المؤدية إلى البرلمان.

البرلمان

ويشدد المتظاهرون على أن البرلمان الحالي فاقدٌ الصفة التمثيلية، وأن الأولوية الآن ليست عقد جلسة للبرلمان وتمرير قوانين يرى فيها المحتجون محاولة لتسويف مطالبهم الأساسية، لكن الأولوية هي تلبية مطالبهم، وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والدعوة لانتخابات نيابية جديدة، ومحاربة الفساد.

من جهة أخرى، فتحت المصارف أبوابها اليوم بعد أسبوع من الإغلاق؛ احتجاجا على الأوضاع الأمنية، واصطفت طوابير أمام فروع المصارف تحت حراسة أمنية.

وفرضت المصارف قيودا على السحب بالعملات الأجنبية، بتحديد سقف ألف دولار في الأسبوع لكل عميل، كما فرضت قيودا على التحويلات للخارج، في ظل مخاوف من اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

وكان الجيش اللبناني فتح معظم الطرق في المناطق اللبنانية، وتزامن ذلك مع اعتصام محتجين أمام عدد من المؤسسات الحكومية في بيروت وطرابلس (شمالي البلاد).

يشار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، ولم تبرز أي مؤشرات على قرب اتفاق القوى السياسية الأساسية في لبنان على حكومة جديدة تحل محل الحكومة المستقيلة.

وثمة انقسام داخل الطبقة الحاكمة؛ بين فريق يتمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر يرغب في تشكيل حكومة هجينة من سياسيين حزبيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.

وكانت احتجاجات لبنان اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الماضي رفضا لسعي الحكومة لفرض ضرائب على الاتصالات عبر الإنترنت، ولكن الاحتجاج توسع لترتفع الدعوات لرحيل الطبقة الحاكمة، وضرورة محاربة الفساد.