المصدر / وكالات

تقدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المنعقد في مدينة الصخيرات المغربية برئاسة فائز السراج بطلب إلى مجلس النواب المنحل في طبرق شرقي ليبيا لتمديد المهلة المخصصة لتشكيل الحكومة التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم.

وقال عبد السلام كجمان نائب رئيس حكومة الوفاق للجزيرة إن منصب وزارة الدفاع لا يزال العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة, فضلا عن جملة من المعضلات الأخرى. 

من جهته قال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن الخلافات التي أدت إلى تأجيل إعلان الحكومة يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي هي نفسها الخلافات التي تعرقل حاليا إعلان تشكيل الحكومة الجديدة, وهو ما أدى إلى انتهاء المهلة الممنوحة لمجلس الرئاسة دون اتفاق.

وأضاف أن مجلس الرئاسة المكون من تسعة أعضاء طلب من مجلس النواب المنحل إمهاله حتى يوم الأحد المقبل على أمل التوصل لحل الخلافات الحادة على الحقائب الوزارية, مضيفا أن الخلافات تتركز أساسا على الحقائب السيادية الأربع (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل), وكذلك التوزيع الجغرافي للحقائب الوزارية.

وقال المراسل إن بعض نواب المنطقة الشرقية وتحديدا النائب علي القطفاني يتمسكون بضرورة إسناد وزارة الدفاع للواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق يؤدي لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومن حق مجلس النواب المنحل، إذا فشل المجلس الرئاسي في تقديم تشكيلته الحكومية في الآجال المحددة، المطالبة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي, لكن مصادر برلمانية ترجح أن يقبل البرلمان المنحل تمديد المهلة حتى يوم الأحد المقبل, كما ترجح بعض المصادر أن تقتصر الحكومة الجديدة على 12 أو 13 وزيرا بخلاف التشكيلة الأولى التي كانت تضم 32 وزيرا.

يذكر أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل الذي يعقد جلساته بطبرق وقعوا منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة بهذا البلد, وحظي الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه لقي معارضة من نواب في المؤتمر والبرلمان المنحل.