المصدر / وكالات - هيا

بعد عمليات كر وفر دامت أسابيع، استمات فيها النظام السوري مدعوما بالروس، سيطرت أخيرا قواته، الثلاثاء، على كامل الطريق الدولي حلب-دمشق، وذلك وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في التفاصيل، أكد المرصد سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على اتستراد دمشق – حلب الدولي الاستراتيجي بشكل كامل، للمرة الأولى منذ عام 2012، وذلك بعد استكمال السيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب.

وجاءت عملية السيطرة على اتستراد الـ "M5" بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي كامل في الـ 24 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تمكنت خلالها من السيطرة على نحو 160 منطقة في كل من إدلب وحلب، وبسطت في ذلك الوقت سيطرتها على 57 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، امتدت من خان طومان، ومستودعات خان طومان والخالدية، ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة، إلى أن استطاعت اليوم بسط كامل سيطرتها على الطريق.

شكلت استعادة الطريق الدولي حلب – دمشق، الذي يعبر مدناً عدة من حلب شمالاً مروراً بدمشق وصولاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، هدفاً رئيسياً لقوات النظام منذ أن فقدت السيطرة على أجزاء منه في العام 2012.

ففي كانون الأول/ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، تركز الهجوم حينها على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم. 05" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وبعد استعادة قوات النظام كامل مدينة حلب في العام 2016، حافظت "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوبي الغربي.

أهمية الطريق

من جهة أخرى، يحظى الطريق الدولي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق بأهميةٍ كبيرة لدى مختلف أطراف النزاع، وتسعى جميعها معاً لإعادة فتحه بعد توقفٍ دام لسنوات.

كما يعد الأطول في البلاد ويبلغ طوله نحو 432 كيلومتراً، ويعتبر طريقاً أساسياً للاستيراد والتصدير، والذي يربط أبرز مدن سوريا ببعضها بعضا، من حلب العاصمة الاقتصادية شمالاً مروراً بحماة وحمص في الوسط ثم دمشق ودرعا جنوباً وصولاً إلى الحدود السورية ـ الأردنية، لذلك يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة.

بدوره، شرح الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية خورشيد عليكا في مقابلة سابقة له مع "العربية.نت"، أن "إعادة فتح الطريق ستقلص أيضاً المسافة الحالية بين دمشق وحلب نحو 175 كيلومتراً بعد الاستغناء عن طريق أثريا ـ خناصر الصحراوي، وبالتالي ستزيد عمليات التبادل التجاري اليومي بمعدلات أكبر من معدلات الطرق الفرعية بين جميع المدن السورية وكذلك قد يساهم في عملية إعادة الإعمار والاستثمار لأن أمن الطرقات وحيويتها ضروريان للاستقرار السياسي والاقتصادي ولعبور البضائع والمواد الأولية اللازمة لإعادة الإعمار".

كما لفت إلى أن حجم التعامل التجاري بين سوريا والأردن سيزيد بعد فتح هذا الطريق، لاسيما أن المعبر الحدودي مع الأردن قد فُتح منتصف أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الصادرات السورية وحركة الترانزيت سيكون بإمكانها الوصول لأسواق مصر وغيرها مثلا بكمياتٍ أكبر وتكلفة أقل من كلفة الشحن الجوي والبحري.

اتفاق روسي تركي

يذكر أن محافظة إدلب ومحيطها مشمولان باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018 نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين.

إلا أن الاتفاق لم يُنفذ كون أي انسحابات لمقاتلي "هيئة تحرير الشام" لم تحصل، فيما استأنف النظام السوري هجماته على مراحل.

إلى ذلك دفع التصعيد العسكري من بداية كانون الأول/ديسمبر بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة. كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد.