المصدر / وكالات - هيا

شهدت مدن مصرية عدة احتجاجات لمواطنين ضد إجراءات حكومية، ولا سيما عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات بزعم أنها مخالفة. من جهته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مشكلة البناء العشوائي التي تواجهها السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود إلى 40 سنة، ودعا المواطنين للإسراع بتقديم طلبات التصالح وتسديد قيمة التسويات قبل نهاية المدة المحدد في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن المبنى المخالف بعد التصالح يصبح رسميا وستتضاعف قيمته المالية.

وأشار إلى إعطاء تسهيلات جديدة للمواطنين، منها تخفيضات بقيمة التصالح المقررة من الحكومة على العقارات والوحدات السكنية.

وتقرر قيمة التصالح بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار أو الوحدة السكنية، وتختلف بين المدن والقرى. ويعد التصالح على مخالفات البناء من أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرا، فقد حدد القانون الجديد غرامات تتراوح بين 50 وألفي جنيه للمتر المسطح الواحد من مخالفات البناء.

ووفق تقرير حكومي نشره الإعلام المحلي في سبتمبر/أيلول الجاري، يصل عدد العقارات المخالفة في مصر إلى 2.8 مليون عقار، والأدوار المخالفة إلى 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة إلى قرابة 20 مليونا، وسجل آخر حصر للمباني المخالفة في العاصمة القاهرة أكثر من 80 ألفا، وفي الجيزة 129 ألف مبنى مخالف.

كما أشار مدبولي -خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- إلى أن هناك نزيفا هائلا من الأراضي الزراعية، ونتيجة للنمو المنتشر أصبح هناك مد لشبكات الكهرباء والمياه بالقرى، مشيرا إلى أن 40% من الريف المصري مغطى بالشبكات، والتكلفة أصبحت تتضاعف.

ومقابل ذلك، أوضح أن الدولة تتوسع وتنشئ مدنا جديدة من أجل استيعاب الزيادة السكانية لتوفير بديل للسكن للمواطنين، لافتا إلى أن هدف إنشاء المدن الجديدة هو توفير السكن للأجيال المقبلة وربطها بشبكات عملاقة.

مظاهرات

وتأتي هذه التصريحات بينما تجددت المظاهرات ضد قرار الحكومة هدم وإزالة مبان ومنازل بدعوى أنها مخالفة، وبث ناشطون صورا على مواقع التواصل لمظاهرة خرجت بحي المنشية في الإسكندرية ضد القرار ولمنع إزالة أحد العقارات.

وهتف المتظاهرون بشعار "مش عايزينك"، ردا على تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إنه مستعد للرحيل إذا كان الشعب يرغب في ذلك. وتأتي هذه المظاهرات رفضا لسياسة هدم المنازل التي بدأتها الحكومة تنفيذا لقانون التصالح الذي يخير المواطنين بين دفع مبالغ مالية أو هدم منازلهم.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إن حسابات في منصات التواصل تتداول مقطع فيديو يشير إلى اعتراض الأهالي قوات الأمن بمحافظتي بورسعيد والسويس (شمال شرق)، وكذلك مقتل 4 من رجال الشرطة في محافظة أسيوط (جنوب) على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكدت الداخلية -في بيان- أن ما تم بثه عارٍ تماما من الصحة، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

ويقول ناشطون إن بعض المناطق في محافظات مختلفة -منها القليوبية (شمال القاهرة) والجيزة (غربها)- شهدت غضبا مماثلا الشهر الماضي من رافضين لقرار إزالة.

وفي شأن مصري متصل، اعتقلت السلطات الكاتب والمفكر السياسي المعارض أمين المهدي من منزله بالإسكندرية، على خلفية انتقاداته لسياسات نظام السيسي، خاصة هيمنة الجيش على مفاصل الدولة وعمليات التهجير القسري في سيناء.

وقالت مصادر حقوقية للجزيرة إن المهدي أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا صباح الأربعاء، بعد ساعات من اعتقاله بتهم مختلفة.

ويأتي الاعتقال في ظل محاولات رموز سياسية معارضة داخل مصر وخارجها -بينها المهدي- تشكيل كيان سياسي جامع لكل القوى السياسية. وكان المهدي انتقد السيسي في آخر كتاباته على حسابه في فيسبوك قبل 3 أيام، واتهمه بسحق المجال العام بكل قسوة وارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع ملايين المصريين، على حد قوله.

وقد تصدر وسم #مش_عايزينك قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بالتزامن مع عقد رئيس الوزراء المصري مؤتمره الصحفي ليوضح فيه أهداف حملات هدم العقارات المخالفة في عدة محافظات.

واعتبر معارضون أن ما يحدث في الشارع المصري هو نتيجة طبيعية لسياسة الضغط المستمرة على المواطنين ومحدودي الدخل، وتجريدهم من كل المزايا المادية وحتى من منازلهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت المحتجين وهم يهتفون ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مش عايزينك" وتصديهم للحملات الأمنية.

واعتبر معارضون انتقال الوسم ليصبح هتافا هو بداية لما وصفوه بالوعي الشعبي بما يحدث، مؤكدين أن التظاهرات العفوية قد تقود لاحتجاجات منظمة على نطاق واسع.