المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين، أنّ التوصل لاتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "ما زال ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهلّ أسبوع تفاوضي حاسم، وقالت فون دير لايين إثر لقائها في لشبونة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "نريد اتفاقاً، وما زلت مقتنعة بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق".

وأضافت "أدعو إلى التحلّي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصاداتنا، على جانبي المانش، تضرّرت بشدّة من الجائحة، ويجب علينا بذل كلّ ما بوسعنا للتوصّل لاتفاق معقول"، وشدّدت رئيسة المفوضية على أنّ "التفاصيل واضحة على الطاولة، لذا فإن الاستعداد واضح من ناحيتنا للمضي قدماً للتوصّل إلى اتفاق".

وأتى تصريح فون دير لايين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسل وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين، وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل غوف في بروكسل نهار الاثنين إنّ "موقف بريطانيا بعيد كلّ البعد عمّا يمكن للاتّحاد الأوروبي القبول به".

من جهته قال غوف عبر التلفزيون البريطاني "كنّا نحن وهم أيضاً في غاية الوضوح بأنّه لا تزال ثمة مسافة تباعد بيننا. لكنّنا، وهم أيضاً، كنّا في غاية الوضوح بأنّنا نرغب في سدّ هذه الهوّة"، وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات تتعلّق ببعض الالتزامات التي تعهّدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة، وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

وفي هذه الاجواء المتوترة تستأنف المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل، في تاسع جولة من النقاشات منذ مارس والأخيرة المدرجة حالياً على جدول الأعمال.