المصدر / وكالات - هيا

مع تقديم مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان الإيراني، اتجهت سياسة النظام إلى توجيه الموارد المالية في البلاد نحو دعم المؤسسات الدينية والدعائية.

فقد أظهرت أرقام القطاعات المختلفة أنه وعلى الرغم من تصاعد الأزمة المالية وتراجع موارد النقد الأجنبي، إلا أن النظام ما زال مصرا على الاختلاف غير المتكافئ بين ميزانية المؤسسات الإيديولوجية مقابل المؤسسات التنفيذية والعلمية والمدنية.

وأوضحت وثيقة قانون الموازنة لعام 2021، تضارباً شديداً بالأرقام مع مسار تطوير شبكة الدعم من خلال إدراج المؤسسات الثقافية والدعائية للنظام في الموازنة، فمثلاً، خصصت السلطات 8.5 مليار تومان لمؤسسة أنشئت حديثاً اسمها "قاسم سليماني"، نسبة إلى القائد السابق لفيلق القدس، وتديرها ابنته.

كما كشفت مراجعة مشروع قانون الميزانية أن معظم المؤسسات الدينية التي تستفيد سنوياً من اعتمادات الحكومة بمئات المليارات من التومانات تابعة لشبكات الدعم أو دعاة الخطاب الديني التابعين للنظام الإيراني.

ومن المحتمل أن تكون مجالات التنمية والهندسة المدنية والخدمات العامة والضمان الاجتماعي والتعليم والقطاعات الأساسية الأخرى ضمن نفس الخطة.

وهناك أيضاً بند منفصل في الميزانية لـ"حق التأمين" للطلبة ورجال الدين العاطلين عن العمل، بميزانية 40 مليار تومان، وإعانة بنحو 50 مليار تومان.

كذلك يتلقى "مكتب الدعاية الإسلامية للحوزة العلمية في قم" ميزانية قدرها 205 مليارات تومان، ويتلقى كل من "مجلس سياسات حوزة النساء"، و"مركز خدمة الحوزات الدينية" 325 و100 مليار تومان كائتمان منفصل.

وتظهر الميزانية المعتمدة لبعض الحوزات الدينية نموا يصل إلى 36%، مقارنة بالعام الماضي.

وفي وثيقة الميزانية أيضاً، يمكن إجراء مقارنة موجزة أخرى على ضوء الأزمة الصحية المتفشية في البلاد، فقد توقعت حكومة حسن روحاني زيادة بنسبة 19% في ميزانية "قوافل النور"، وزادتها إلى 30 مليار تومان.

كما أن المقر الذي يحمل عنوان "إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، يتلقى ميزانية قدرها 35 مليار تومان.

وكل من هاتين المؤسستين تتلقى ميزانية أكبر من ميزانية مؤسسة متخصصة من المفترض أن تزيد من مستوى الصحة العامة في المجتمع، حيث يأخذ مركز أبحاث التقييم الصحي ميزانية تبلغ حوالي 6 مليارات تومان.

وبسحب مراقبين، فقد تحوّل الأسلوب الذي يحكم الميزانية الإيرانية بشكل متزايد إلى تربية الأنصار تحت راية الإيديولوجيا، كما تحددها سياسات واستراتيجيات علي خامنئي، المرشد الإيراني، والمؤسسات التابعة له.

خارج البلاد أيضاً

ولم تكتف إيران بهذا الحد فقط، حيث أشار تقرير استقصائي لوكالة رويترز قبل أيام، إلى أن إيران تعزز نفوذها في العراق بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية، وآخرها مشروع توسعة ضريح الإمام الحسين التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ 300 عام بتكلفة تقدر بـ 600 مليون دولار.

ويشرف على هذا المشروع حسن بَلاراك، وهو قائدٌ كبير في الحرس الثوري، تم إدراجُه مؤخرا على لائحةِ العقوبات الأميركية بِتُهَمَةِ تهريب الأسلحة وأنشطةٍ استخباراتية وغَسْلِ أموال.

واعتبر التحقيق أن المشروع يعزز النفوذ الإيراني في العراق ويُعمّق التعامل التجاري بين البلدين علما أن السياحة الدينية تُعتبر المصدر التجاري الثاني للعراق بعد النفط.

إلى ذلك، ينوه التقرير إلى أن إيران تلجأ لهذا الأسلوب كي تتفادى نتائج العقوبات الأميركية التي خنقت اقتصادها.