المصدر / وكالات - هيا

قالت واشنطن بوست (The Washington Post) إن هيئة دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب فشلت في الدفاع عنه خلال مجريات محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ بعد أن قدم مديرو المحاكمة حججا تدينه بوضوح، وتبين كيف استعد ووجه الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن محامي ترامب كانوا أمام "مهمة صعبة" ولم يستطيعوا سوى محاولة التحايل والإتيان بحجج مبتورة كان مديرو المحاكمة قد دحضوها سلفا خلال مداخلاتهم.

وأكدت أنهم لم يكن لديهم دفاع عما حدث لأنه لم يكن هناك شيء يُدافَع عنه، كما لم يستطيعوا شرح أو تبرير لماذا بقي الرئيس السابق متفرجا بل كان محرضا للغوغاء وهم ينهبون مبنى الكابيتول ويهددون نائب الرئيس (مايك بنس) وأعضاء الكونغرس.

وتحدثت واشنطن بوست عن خيبة آمال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين كانوا يمنون النفس في الحصول على ورقة تين تغطي جبنهم حين يصوتون على براءة ترامب، ولم تمنحهم مرافعة فريق الدفاع أي عذر مقبول للفشل في محاسبة رجل "خطير".

فقد حاول محامو الرئيس السابق -تضيف الصحيفة- التركيز والإصرار على أن موكلهم "صانع سلام" منذ أمد طويل، كما اتهموا الديمقراطيين بسعيهم إلى محاكمة ترامب منذ سنوات وهو ما لا يضيف شيئا إلى ما إذا كان يستحق فعلا المحاكمة في الوضع الحالي.

كما عرض المحامون العديد من مقاطع الفيديو لديمقراطيين وهم يتحدثون عن "القتال" دفاعا عن قضايا سياسية في محاولة لإظهارهم بمظهر المذنب مثل ترامب من خلال تقبلهم وتشجيعهم للتطرف، كما بثوا مقطع فيديو يظهر نوابا آخرين يشيدون بمتظاهري "حياة السود مهمة" تلميحا إلى كونهم يشجعون مثيري الشغب.

لكن دفاع ترامب تركز على فكرة أساسية -وفق الصحيفة- مفادها أن الديمقراطيين ينتهكون حق الرئيس السابق في حرية التعبير من خلال معاقبتهم له على كلمات تلفظ بها في خطابه بالسادس من يناير/كانون الثاني الماضي، وأن معاقبة الساسة إن تمت بهذا الشكل ولهذا الاعتبار فلن يكون أحد بمأمن من القصاص على أساس الانتماء الحزبي.

بيد أن استحضار الفصل الأول من الدستور (الذي ينص على مبدأ حرية التعبير) ليس في محله -بحسب واشنطن بوست- لأن الرئيس السابق "ليس مواطنا عاديا يُعاقب على بضع كلمات نطق بها، إنه مسؤول أقسم على حماية النظام الدستوري والدفاع عنه ثم خان هذا القسم".

اعلان

واختتمت الصحيفة بقولها إن العقوبة المقترحة بحق الرئيس السابق ليست جنائية تبرر -نوعا ما- طرح انتهاك حرية التعبير، لكن فقط إعلان رسمي يمنع الشخص الذي ثبت أنه غير جدير بالثقة في ممارسة السلطة من أن يحظى بهذا الحق مرة أخرى.

المصدر : واشنطن بوست