المصدر / وكالات - هيا

ونقل موقع “المراقب التونسي” عن مصادر، تفاصيل اجتماع سري عقد في السفارة الإماراتية في تونس لوضع خطة لتصعيد الخلاف الداخلي في البلاد.

وذكرت المصادر أن الاجتماع تمحور حول تصدير رئيس حزب التيار الحر الموالية لأبوظبي عبير موسي إلى المشهد واثارة الفتنة في البلاد وتقويض جهود الاستقرار السياسي الذي عرفته تونس بعد الربيع العربي.

وأفادت المصادر أن الامارات تعمل على تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ومنع أي جهود داخلية أو خارجية للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي عمقت الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد.

كما أضافت المصادر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع المخابراتي للترويج لموسي في الإعلام الإماراتي واظهارها بصورة المنقذة والشخصية الوطنية التي تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي.

استثمار الأزمة لصعود عبير موسي

وقالت المصادر إن الامارات تعمل على استثمار الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لصالح عبير موسي، سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وبيدق الثورة المضادة في تونس.

وحسب المصادر تم الاتفاق على تخصيص منصات إعلامية خاصة لنشأة خطاب جديد مضاد ليس للمنظومة الحاكمة فقط، بل للمسار الثوري برمته.

وكشفت المصادر عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم موسي وللترويج لخطابها المعادي لثورة الياسمين في البلاد.

وذكرت المصادر أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، لتدشين حملة لدعم موسي واستغلال الوضع المتأزم لصالحها.

عبير موسي.. بيدق الثورة المضادة

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس.

وهو خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة، حتى رأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد عبير موسي لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب “النهضة” التونسي والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية.

ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب “الحر الدستوري” الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و”التجمّع الدستوري الديمقراطي” المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد عبير موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف “بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب، وأنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير”.

وتستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة، وهي تقدم خطابًا “جاذبًا” بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة “مؤامرة”.

وهذا الخطاب غير المتصالح بعد مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي، وتستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ”حزب التجمع” المنحل، وهي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف التونسية.