المصدر / القاهرة:غربة نيوز
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن والعدل، بيني جانتس، في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين برسالة مفادها أن «التحقيق الذي انطلق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (منحاز)، فالاثنان يؤكدا أن إسرائيل بها (جهاز قضائي مستقل)، وفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)».
بينما أطلقت أوساط من اليمين الإسرائيلي انتقادات لتصرفات رئيس الوزراء نتنياهو حيال التحركات الفلسطينية في لاهاي، حسب تقرير لموقع i24 الإسرائيلي اليوم السبت، إنه دعا إلى سياسة «الجلوس دون فعل شيء»، وأنه كان مقصرا في مواجهة كل النشاطات التي أدت إلى فتح التحقيق، ونقل التقرير عن المصادر قوله إن «سياسة التسويف التي ينتهجها نتنياهو بدلاً من العمل لصد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة»، ولفت التقرير إلى أن إسرائيل معضلة على المستوى القضائي، موضحا أن لديها إجابات جيدة لنقلها فيما يتعلق بالأحداث الخاضعة التي يتناولها التحقيق في لاهاي، على سبيل المثال، أحداث سيتم التحقيق فيها بخصوص عملية «الجرف الصامد» في غزة قد تم التحقيق فيها بالفعل في إسرائيل، ووفقا لمبادئ القانون الدولي، فإن الأحداث التي يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي في البلاد لا تحتاج إلى التحقيق من قبل هيئة دولية.
يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في بيان الأربعاء الماضي عن فتح تحقيق رسمي في جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، والتي تؤيدها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعارض أي تحقيق تجريه المحكمة في هذا الشأن، ذكرت «بنسودا» أن «هناك أساسا معقولا» لأن تكون الأراضي الفلسطينية شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس، وأدانت وإسرائيل قرار المحكمة واعتبرته «سياسيا» فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.