المصدر / وكالات - هيا
تستمر التصريحات النارية التي تأتي من الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة: مصر والسودان وإثيوبيا، فيما تبقى الأزمة مستمرة دون أي بوادر للحلحلة. ففي الوقت الذي تحذر فيه القاهرة والخرطوم من مخاطر الملء الثاني للسد الإثويبي، تصر أديس أبابا على إتمام الملء في موعده خلال موسم الفيضان.
وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، من أن بلاده تصنف ضمن الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب الزيادة السكانية مع ثبات حصة الدولة من الموارد المائية.
كما كشف مدبولي أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويًا في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة.
يأتي ذلك فيما حمّل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان، في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل.
وقال الزبير لوكالة "سبوتنيك" إن إثيوبيا تسببت في يوليو الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، داعياً إلى ضرورة ضمان اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث بشأن الملء الثاني للخزان.
هذا وأعلنت الحكومة السودانية ترتيب حملة دبلوماسية في إفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان من سد النهضة.
الجولة التي تقودها وزيرة الخارجية مريم الصادق ستبدأ بجمهورية الكونغو الديمقراطية كونها تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما ستشمل الجولة كلاً من كينيا، ورواندا، وأوغندا لتجري مباحثات مع رؤساء هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت، الثلاثاء، إن "دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الإفريقي في أزمة سد النهضة". وأعلنت رفضها "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب"، أي مصر والسودان.
وتابعت الخارجية الإثيوبية قائلة: "نعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي"، مشيرة إلى أن التفاوض يتم "في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط". واعتبرت أن "التهديدات التي تطلقها مصر والسودان غير مجدية".
ومع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا في وقت سابق أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة. ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.