المصدر / وكالات - هيا

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اليوم الاثنين، أن الوكالة تجري محادثات تقنية موازية للمحادثات السياسية مع الوفد الإيراني في فيينا.

وقال ردا على سؤال للعربية: "نحن وسط محادثات تقنية مع إيران موازية للمحادثات السياسية الجارية في العاصمة النمساوية".

كما أضاف أن "نتيجة المحادثات السياسية تتطلب الصبر، ولكن في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي قبل 20 مايو، فسأبدأ بمحادثات مباشرة مع الإيرانيين للتأكد من أن عمليات التفتيش ستستكمل".

ويبدو أن تاريخ الـ 21 من مايو يؤرق الوكالة التي عقدت اتفاقا تقنيا مؤقتا مع طهران قبل 3 أشهر يتيح لها الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت مراسلة "العربية" أوضحت سابقا أن غروسي أبدى استعداده للعودة إلى طهران، ومناقشة أي اتفاق جديد يتيح للوكالة متابعة عمليات المراقبة والتفتيش للمنشآت الإيرانية.

أتى ذلك، بعد أن أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين في فيينا، في تصريح أدلى به لقناة "NHK" اليابانية قبل يومين أنه من المحتمل تمديد اتفاق الثلاثة أشهر المبرم بين الوكالة الدولية وإيران .

إلا أنه أوضح أن ليس هناك حاجة لتمديد الاتفاق المذكور إذا تم إحراز تقدم كافٍ في محادثات فيينا.

مخاطر أكبر

في حين، رأى ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أمس الأحد، أن للمفاوضات تاريخا معينا "أو محددا" ألا وهو 21 مايو، على الرغم من أنه أوضح أن المفاوضات يمكن أن تستمر بعد هذا الموعد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر ردا على تغريدة سابقة لأنريكي مورا، منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي، "لا يوجد موعد نهائي للمفاوضات ولكن هناك تاريخ مستهدف - 21 مايو. " وتابع: "يمكننا بالطبع مواصلة المحادثات بعد هذا التاريخ، لكن في مثل هذه الحالة ستكون الشكوك والمخاطر أكبر. من المفيد أن يدرك الجميع ذلك".

تأتي تلك التصريحات في وقت تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي، وسط تفاؤل أوروبي حذر.

وفيما يجمع العديد من الأطراف المشاركة أن العراقيل كثيرة، وصعبة، تتطلب رحلة طويلة، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مرتبطة كليًا بيدها، وتتعلق بنسبة 100% بإرادة وعمل الإدارة الأميركية.

يشار إلى أن لجان العمل الثلاث التي شكلت للسعي إلى حلحلة الملفات المتعلقة بالعقوبات الأميركية والالتزامات الإيرانية لاسيما تفكيك أجهزة الطرد المركزي، وتطبيق الخطوات العملية على الأرض بعد الاتفاق عليها، تواجه العديد من الصعاب.