المصدر / وكالات

 بملامح متعبة ينتابها القلق تقضي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر (50 عاماً) الأحد 28 فبراير/شباط 2016 يومها الرابع على التوالي داخل مقرّ المجلس في رام الله، وذلك رفضاً لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها النيابة العامة بحقها عقب تصريحات لها اتهمت فيها أحد الوزراء الفلسطينيين بـ"الفساد" إلى جانب موقفها الداعم لحقوق المعلمين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً منذ حوالي أسبوعين.

تعددت مبررات ملاحقة الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام للنائبة عن حركة فتح أبو بكر التي تتولى زمام الحكم في الضفة الغربية، غير أنه إلى الآن لم يتم اعتقالها بسبب اعتصامها داخل المجلس التشريعي وتضامن عددٍ من النواب معها، بالإضافة إلى جدل قانوني صاحب القرار.

المعارضة داخل فتح

وأصبحت النائبة نجاة أبو بكر معارضة داخل حزب السلطة الحاكم في الضفة الغربية، وذلك من خلال مواقفها المعلنة وانتقاداتها الصريحة للحكومة الفلسطينية السابقة والحالية، والاتهامات بالفساد داخل وزاراتها، بالإضافة إلى مواقفها الناقدة لأداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتضامنها مع أي حراك مطلبي ضد الحكومة، والتي كان آخرها إضراب المعلمين ومطالبتهم بعلاوات مالية على رواتبهم.

خليل عساف رئيس التجمع الفلسطيني للشخصيات المستقلة وصف النائبة أبو بكر عبر تغريدة له عبر فيسبوك بأنها " الفتحاوية الوحيدة من الأسرة الكبيرة، وفتح بها الكثير ممن يدعون ذلك"، في إشارة إلى دعمها في مواقفها.

وأضاف عساف متضامناً مع النائبة أبو بكر أن "جامعة النجاح كلها تشهد لها بوطنيتها ونضالها من أجل فتح وفلسطين"، واختتم بأن "ما يحصل من ملاحقة لها إساءة للقانون".

التضامن مع المعلمين

وكانت أبو بكر عقبت على حراك المعلمين بدعوتها "جميع جهات صنع القرار بضرورة التحرك العاجل لمنح المعلمين حقوقهم وإنصافهم والعمل الجدي لحل هذه المسألة الهامة، لأن كل الاتفاقيات التي يتم تداولها منذ 5 سنوات هي مجرد حبر على ورق ولا تمنحهم الحد الأدنى من حقوقهم"، على حد تعبيرها، كما اتهمت الحكومة بـ"التحجج بالأزمة المالية لعدم حل المشكل".

الملاحقة ومحاولات الاعتقال

بتاريخ 24 فبراير/شباط 2016، تلقت النائبة أبو بكر بلاغاً من النائب العام بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام الله، لكنها لم تستجب.

وعقب انتهاء الاجتماع وأثناء خروج النائبة أبو بكر من مقر المجلس تعرضت لمحاولة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مما اضطرها للاعتصام داخل المجلس مع عددٍ من المتضامنين من النواب والعائلة.

أبو بكر اعتبرت أن "قرار النائب العام غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني وأبلغت ذلك للنائب العام"، مؤكدة أن "القضية تأتي في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبون بها".

وقالت إنه "ليس من حق الشرطة أو المباحث أن تبلّغ أي نائب في المجلس التشريعي بأمر الاعتقال أو رفع الحصانة عنهم، وعلى من يصدر هذه القرارات أن يدقّق في القانون الأساسي".

تنديد وتضامن

بدوره أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي حسن خريشة لـ "هافنغتون بوست عربي" الامريكي، أنه ينظر إلى هذه الإجراءات بخطورة قائلاً: "النائب العام الذي أصدر هذا القرار نصب نفسه شرطياً وقاضياً ونائباً عاماً، حيث ينتهك بقراره القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على حصانة النائب في المجلس التشريعي وهي حصانة ممتدة حتى بعد نهاية ولايتهم".

وأضاف خريشة: "إذا كسرت إرادة النائبة أبو بكر فإننا جميعاً معرضون للملاحقة ولإسقاط الحصانة البرلمانية عنا بحجج واهية، وكل المبررات التي أوردها النائب العام هي مبررات يتغطى بها لإصدار القرار ولا شك أن القرار يحظى بغطاء سياسي".

بدوره عقد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر مؤتمراً صحفياً في غزة أكد فيه أن المجلس التشريعي يدين الاستعداء الذي اعتبره غير قانوني، وقال إنه لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

واعتبر بحر استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائبة نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي "إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".

وطالب السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله "بالإيقاف الفوري لكافة الإجراءات بحق النائبة سواء كانت صادرة من النيابة العامة أو أي جهة تنفيذية، واتّباع الأصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي".