المصدر / وكالات - هيا

حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار المؤسسات كافة، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وذلك خلال مؤتمر دولي لدعم الجيش تزامنا مع إضراب عام بأنحاء البلاد.

وقال عون في كلمة له خلال المؤتمر -الذي أقيم أمس الخميس افتراضيا برعاية فرنسية- إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال متماسكة، وإنها الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان.

وخلال المؤتمر الدولي -الذي دعت إليه فرنسا ودعمته الأمم المتحدة وإيطاليا، وشاركت فيه 20 دولة- قال جوزيف عون إن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى دعم ومساندة، لتكون قادرة على القيام بمهامها في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن العسكريين يواجهون الظروف الصعبة بعزيمة وإصرار رغم تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% بسبب تدهور قيمة الليرة، لافتا إلى أن النسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات وقطع غيار الآليات العسكرية.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إن الجيش يرزح تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني، وهو يحتاج إلى دعم فعلي لكي يستمر في أداء مهامه، معتبرة أن الجيش "يشكل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين".

من جهتها، قالت ​وزيرة الدفاع الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​ خلال المؤتمر إن "الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادرا على القيام بمهامه في المحافظة على ​الأمن​ والاستقرار".

كما دعا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إلى الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له.

وأكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أن هدف المؤتمر هو دعم الجيش اللبناني كي يبقى متماسكا وفاعلا، وطالبت بتلبية حاجاته الضرورية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أطلق قائد الجيش اللبناني صرخة في وجه سياسيي بلاده في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وتساءل "إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟ هل تريدون جيشا أم لا؟".

وبعد هذا النداء تلقى الجيش اللبناني مساعدات طبية وغذائية من جيوش دول أخرى، منها الولايات المتحدة وتركيا ومصر والأردن.

وشهد لبنان أمس الخميس إضرابا عن العمل احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث أغلقت المؤسسات والإدارات الحكومية والمصارف أبوابها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بيروت بإطارات مشتعلة، مما أدى إلى ازدحام كبير، كما قطع محتجون طرقا عدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.

وجاءت هذه التحركات تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، ووسط تأييد ومشاركة مختلف الأحزاب، للمطالبة بالإسراع في تأليف حكومة "إنقاذ" تُخرج البلاد من أزماتها، وللتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ونتيجة خلافات سياسية يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف العام من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990 أدت إلى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.