المصدر / وكالات - هيا

تتواصل في السويد، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في محكمة بستوكهولم بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل عمد في قضية إعدامات 1988 في إيران التي راح ضحيتها آلاف السجناء من المعارضين لنظام طهران.

إلى هذا، أفادت موفدة العربية بأن المسؤول الإيراني حميد نوري دخل إلى قاعة المحكمة مكبل الأيدي.

وعرض الادعاء السويدي فتوى الخميني بالإعدام في قاعة المحكمة، كما لم تبدأ المحكمة بعد لسماع أقوال الشهود. وفق موفدتنا.

وشهد محيط المحكمة مظاهرات لأسر ضحايا هذه الإعدامات رافعين لافتات وصور لذويهم الذين قضوا بإعدامات الثمانينيات المتورط فيها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.

ويواجه حميد نوري المشارك في إعدامات 1988 تهم: "الجرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك القانون الدولي" و"القتل مع سبق الإصرار"، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.

إلى هذا، قرأ القاضي قائمة المدعين والتهم الموجهة للقاضي الإيراني السابق، ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن "غوهردشت" في كرج، غرب طهران، تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق" ومنظمات أخرى يسارية.

إبراهيم رئيسي "متهم أساسي"

من جهته، قال الادعاء في محاكمة حميد نوري إن المتهم تورط في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق، مشيرا إلى أن الخميني أصدر الأوامر بإعدام المعارضين حينها.

وكشف عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام. وقال "النظام الإيراني يجب أن يحاكم وحميد نوري كان مجرد أداة تنفيذ".

كما أضاف "إبراهيم رئيسي متهم أساسي في هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة".

بأوامر من الخميني

يشار إلى أن تلك الإعدامات نفذت بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في حينه بعد تشكيل لجنة عرفت بـ"لجنة الموت" مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين علي نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).

وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.

وتفيد النيابة العامة السويدية بأن "حميد نوري قام بين 30 تموز/يوليو 1988 و16 آب/أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام (...) بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن الخميني.

ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى نيسان/أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.

جرائم حرب

ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.

وهذه القضية حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.

وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد بـ"الأمر" الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.

30 شكوى

منذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طالت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق.

ونوري مستهدف حالياً بحوالي ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم "أن يكون ضالعا في الإعدامات المفترضة في العام 1988" على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.

يذكر أنه في مطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.