المصدر / القاهرة:غربة نيوز

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل اعتقال 11 أمّا، وهن من بين 40 أسيرة يقبعن غالبيتهن في سجن "الدامون"، ويحرمهن من أطفالهن، عدا عن ظروف الاحتجاز القاسية التي يواجهنها، وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تحرم أطفال وأبناء الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أطفالهن وأبنائهن، وتضاعف الحرمان منذ مطلع العام المنصرم مع بداية انتشار فيروس "كورونا"، جرّاء عدم انتظام الزيارات، مشيرا إلى أن حرمان الأسيرة المناضلة خالدة جرار من وداع ابنتها المرحومة سهى جرار قد شكّل نموذجا لأقسى أنواع القهر والحرمان، كما حرم ويحرم المئات من الأسرى من وداع أحبتهم، وتقضي مجموعة من الأمهات أحكامًا بالسجن لسنوات، وهن الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم اللتان تقضيان حُكما بالسّجن لمدة عشر سنوات، ونسرين حسن لمدة ست سنوات، والأسيرة إيناس عصافرة لمدة (30) شهرا، وخالدة جرار لمدة سنتين، وإيمان الأعور لمدة (22) شهرا.

وفي تاريخ الثامن من مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة أنهار سامي الحجة (26 عاما) من رام الله، وهي أُم لطفلة، وعندما اعتقلت كانت حامل في شهرها الثالث، ولم يتم مراعاة وضعها بل زجها الاحتلال في ظروف قاسية وصعبة، ورغم المحاولات القانونية التي تجري حتى اليوم، فإن سلطات الاحتلال تواصل اعتقالها رغم اقتراب موعد ولادتها، دون أدنى اعتبار لخصوصية حالتها، يذكر أن ثماني أسيرات أنجبن في سجون الاحتلال تاريخيا، وتعرضن لظروف قاهرة وغير إنسانية.

وأكد نادي الأسير، أن الأسيرات يتعرضن لكافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل فجرا، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون، وإبعادهن عن أبنائهن وبناتهن لمدة طويلة، ولفت إلى أن قضية اعتقال النساء قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ عام 2015، وبلغ عدد الأسيرات اللواتي تم اعتقالهن منذ العام 2015 أكثر من (1000)، كانت من بينهن أمهات أسرى وشهداء، وفتيات قاصرات، لا سيما في القدس، وتمارس سلطات الاحتلال أساليب تعذيب وتنكيل بحق الأسيرات، تتمثل باحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، إضافة إلى الظروف الحياتيّة التي يعانين منها، التي تتنصّل إدارة السجون منها بحجّة عدم توافر موازنة كافية للقيام بإصلاحات تهدد حياة الأسيرات، إذ تعاني الأسيرات من ارتفاع نسبة الرطوبة في الغرف خلال فترة الشتاء، إضافة إلى وجود مشكلة في أرضيّة ساحة الفورة، كذلك تضطرّ الأسيرات لاستخدام الأغطية لإغلاق الحمامات، كما تعاني الأسيرات من وجود كاميرات في ساحة الفورة، الأمر الذي ينتهك خصوصيتهن. وعلى مدار السنوات الماضية، نفّذت الأسيرات خطوات احتجاجية رفضًا لاستمرار إدارة السجون بانتهاك خصوصيتهن بطرق وأساليب مختلفة.

وتواجه الأسيرات -كما غالبية الأسرى- التحقيق ولمدة طويلة ترافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي منها: الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، والعزل الانفرادي كما تعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي، إضافة إلى ذلك فإن الأسيرات يحرمن من رعاية طبية دورية من قبل طبيبة نسائية مختصة.

وبعد نقلهن إلى سجن "الدامون" تُنفِذ إدارة سجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات، والإجراءات التنكيلية منها: الإهمال الطبي، حيث تعاني الأسيرات -خاصّة الجريحات منهن- من مماطلة متعمدة في تقديم العلاج ومتابعته، وتُشكل حالة الأسيرة إسراء جعابيص أبرز الشواهد على هذه السياسة، حيث تعاني من الحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر، ولا تزال تعاني من وضعٍ صحيّ ونفسيّ صعب بسبب مماطلة إدارة سجون الاحتلال في علاجها، ونتيجة لوجود الاحتلال وسعيه المتواصل لقمع الفلسطينيين وكسر إرادتهم وتفريق عوائلهم، فإن أمهات الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال حُرمن من أبنائهن على مدار سنوات، وإن كان ذلك عبر الحرمان من خلال منعهن من الزيارة. كذلك استخدمت سلطات الاحتلال اعتقال أمهات الأسرى كوسيلة ضغطٍ على أبنائهن، بهدف إيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي على الأسرى والمعتقلين.