المصدر / وكالات - هيا
قرّر زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، تجميد نشاط وعضوية القيادي البارز بالحزب عماد الحمّامي، وإحالته إلى لجنة النظام، بسبب ما قال إنها "تكرار لتجاوزاته" ضد سياسة الحركة.
جاء هذا القرار اليوم الخميس ردا على المواقف الأخيرة لعماد الحمامي، التي انتقد فيها الغنوشي، وأعلن فيها دعمه وتأييده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد المتعلقة بتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة البرلمانية، معتبرا أنها قرارات شجاعة وإيجابية، وهو ما يتعارض مع موقف الحركة التي صنّفت تلك القرارات في خانة "الانقلاب".
صدمة إيجابية
ففي تصريحات إعلامية، قال الحمامي، إنّ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد تمثلّ "زلزالا وصدمة إيجابية"، مضيفا أن رئيس الدولة "تحمّل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحلّ".
وتعليقا على إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اعتبر أنها "مواصلة لسياسات الغنوشي الخاطئة" قائلا إن الغنوشي لم يستوعب رسالة 25 يوليو ولا يزال يستفرد بتسيير الحركة، ويريد تشكيل مكتب تنفيذي جديد بهدف الاستمرار في تحكمه"
يشار إلى أن الحمامي الذي تولى عدة مناصب في النهضة، كان من أقرب المستشارين للغنوشي، عومل مديرا لحملته في المؤتمر الأخير للحركة.
كما كان نائبا في المجلس الوطني التأسيسي بين 2011 و2014، وشغل 3 وزارات في تونس هي وزارة الصحة ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة بين 2015 و2018.
حرب مفتوحة
وهذه أحدث حلقة من الحرب المفتوحة بين الغنوشي والقيادات المعارضة له داخل النهضة، التي تطالبه بالتنحي من رئاسة الحركة والخروج من المشهد السياسي وتحمّل مسؤولية تراجع شعبية الحزب بسبب تفرده بالرأي والقرار،
كما تعتبر أحدث حلقة في عملية التصفية التي يقودها الغنوشي لإسكات الأصوات المعارضة له والتخلص من خصومه، بعد أسبوع من حلّه المكتب التنفيذي للحركة، الذي يسيطر عليه التيّار المناهض له، وقبل تشكيل مكتب تنفيذي جديد على مقاسه.
وتعليقا على تلك المسألة، اعتبر المحلل السياسي سرحان الشيخاوي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن قرار تجميد عضوية القيادي عماد الحمامي "موجه للاستهلاك الداخلي، من أجل إسكات بعض الأصوات المطالبة بتغيير واجهة الحركة، وللتصدير الخارجي لإعطاء انطباع بأنها بصدد التغيير والتجدّد".
كما رأى أن "ما قاله الحمامي حول سياسات الحركة وزعيمها قاله قبله عدد كبير من قيادات النهضة، غير أن الاختيار وقع عليه ككبش فداء في مسار يظهر النهضة وكأنها بدأت تقوم بمراجعات داخلية".
إلى ذلك، أشار إلى أن حلّ المكتب التنفيذي للحركة "تمّ بهدف مركزة القرار بيد الغنوشي، حتى لا تنفلت الأمور وتجد الحركة نفسها في مواجهة سيناريو التسعينات"، متوقعا تجميد عضوية قيادات أخرى، من أجل توحيد التصريحات والمواقف، حتى لا تظهر في صورة الحزب المضطرب، بعد قرارات سعيّد.