المصدر / وكالات - هيا

بعد ثماني سنوات من القتال ضد التنظيمات المتطرفة في مالي، تستعد فرنسا لإنهاء "عملية برخان" وإعادة حوالي نصف جنودها تدريجيا.

هذا القرار شكل صدمة للحكومة المالية التي اعتبرته على لسان رئيس وزراءها تشوغويل كوكالا مايغا، تخليا عن باماكو في منتصف الطريق، ليرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها اتهامات "مخزية".

كما زادت عدة تصريحات من حدة التوتر والخلاف بين البلدين في الأيام الأخيرة، آخرها تصريحات للرئيس الفرنسي استدعت على إثرها وزارة الخارجية المالية سفير فرنسا في باماكو للاحتجاج على ما أسمته بـ"التصريحات غير الودية والمهينة" لماكرون الذي دعا إلى "عودة الدولة" في مالي.

فما هي أسباب هذه الأزمة العميقة؟ لماذا غيرت فرنسا استراتيجيتها العسكرية في منطقة الساحل؟

تخلي أم إعادة تنظيم؟

يرى رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق، إيمانويل ديبوي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية، أن القرار الفرنسي لم يكن "مباغتا"، بل سبق وأن تحدث عنه ماكرون في يناير 2020.

وللوقوف عند أسباب هذه الأزمة، أوضح ديبوي قائلا: "نهاية عملية برخان العسكرية لا تعني خروج فرنسا من مالي، هي رغبة في مراجعة تموقع الجنود الفرنسيين في منطقة الساحل لا سيما في القواعد العسكرية الست في مالي، لصالح توسع أو تكثيف التواجد الفرنسي في بوركينافاسو والنيجر. وبالتالي يمكن القول إن ما تغير في العلاقات الفرنسية - المالية هو القيادة السياسية المالية الجديدة، فتشوغويل مايغا كان دائما معاديا لفرنسا قبل أن يصبح رئيس وزراء واليوم أصبح أكثر تطلبا. وما جاء في خطابه من على منبر الأمم المتحدة، لا يمثل العديد من أعضاء حكومته ولا رئيس المجلس العسكري الانتقالي".

وتابع "ومن أسباب نشوب هذا التوتر كذلك، سعي الحكومة المالية لفتح حوار ووساطة مع المجموعات المتطرفة كما فعلت بوركينافاسو. عكس النيجر وتشاد، اللتان ترفضان منح المتطرفين أي فرصة، ما يجعل علاقتهما جيدة مع باريس".

استراتيجية عسكرية جديدة

وأمام التخوف الكبير من مسألة انتقال فرنسا من قوة على خط المواجهة إلى قوة لمرافقة ودعم الجيوش المحلية، خصوصا بعد قرار الرئيس الفرنسي خفض عدد القوات في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3000 عنصر مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا، أكد رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق أن هذا التحول في الاستراتيجية العسكرية لفرنسا كان ضروريا نظرا للتطور الجديد الذي تعرفه الجماعات الإرهابية في المنطقة وتغير أسلوبها في التعامل مع الحرب ضدها.

وأوضح أن الجماعات المسلحة أصبحت تتمركز في وسط البلاد وليس في أقصى شماله كما كان في السابق.

وقال "لهذا ستتم تقوية التواجد العسكري الفرنسي في الوسط عبر مغادرة القواعد العسكرية في كل من كيدال وتيسالي وتمبكتو لصالح تلك المتواجدة في غاو وغوسي وميناكا حيث تجتمع التنظيمات الإرهابية الأكثر عنفا وعدوانية. من بينها داعش في الصحراء الكبرى التي قتل قائدها عدنان أبو وليد الصحراوي متأثرا بجروح نجمت عن ضربة نفذتها قوة برخان في أغسطس 2021. والهدف الثاني للقوات الفرنسية هو إضعاف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصر الإسلام والمسلمين".

إرادة الشعب والحكومة الماليين

ويعود التدخل الفرنسي في مالي الذي جاء تلبية لطلب المجلس الانتقالي العسكري إلى عام 2013 نتيجة لتخوفات كبيرة من سيطرة الجماعات الإرهابية على الحكم.

وفي هذا الشأن قال ديبوي، "هناك فرق بين ما أراده الماليون وما أرادته الحكومة المالية. فالشعب المالي أراد من عسكر بلاده والقوات الأجنبية، جهوية كانت أو دولية، وقف توغل الإرهابيين وسقوط الضحايا، إذ سجلت الأمم المتحدة مقتل 537 شخص ما بين شهر أبريل ويونيو 2020".

أما السلطات المالية، فقد طلبت من فرنسا على حد قوله "تكوين الجيش المالي والرفع من إيقاع عملياته ضد الإرهابيين. لكن في المقابل، ليست فرنسا هي الوحيدة المطالبة بذلك، وهذا ما توصلت إليه مالي مؤخرا بعقدها اتفاقا مع روسيا وتسلمها أربع طائرات هليكوبتر مع سعيها لعقد اتفاق مع مجموعة الأمن الخاصة الروسية ’فاغنر‘".

المعركة الفرنسية متواصلة

ومن جانب آخر، يستبعد المحلل السياسي الفرنسي انسحاب فرنسا من مالي مع دخول مجموعة الأمن الخاصة الروسية "فاغنر" على الخط، واستطرد "إذ أن روسيا لن تملأ فراغا ولن تعوض الحضور الفرنسي في مالي. مجموعة فاغنر ستقوم بالمهام التي ليست من اختصاص الجنود الفرنسيين. الاتفاق سيوظف 1000 شخص لحماية المؤسسات العمومية وكبار الشخصيات العامة. لا أظن أن العدد يكفي لحماية مالي من التطرف".

وختم حديثه مؤكدا أن فرنسا ستواصل معركتها في مالي إلى جانب 14.000 جندي من القبعات الزرق وقوة "تاكوبا" الأوروبية المشكلة من القوات الخاصة التي ترافق القوات المسلحة المالية في القتال من أجل تعزيز خبرتها.