المصدر / وكالات - هيا

بعد إعلان عدد من المسؤولين في السودان العمل على اتفاق أو ميثاق سياسي جديد موسع، يشمل عدة أطراف اتهم المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتجاوز قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة، مشيرا إلى أنه لا يملك أي صلاحية دستورية للقيام بذلك.

واعتبر في بيان أن هذا الميثاق يهدف إلى استبدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات "هلامية" لا تؤمن بالديمقراطية، يصفها رئيس الوزراء بأنها معقولة المواقف ويعتمد عليها فى تكوين حكومته القادمة من تكنوقراط مساندين لإجراءات العسكر، وفق وصفه.

جبهة معارضة واسعة

كما شدد على أن حمدوك لا يملك أي صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي.

إلى ذلك، دعا إلى بناء جبهة معارضة واسعة من أجل السير في طريق التحول المدني والديمقراطي.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها ستسعى للعمل مع كل القوى الرافضة لإجراءات الجيش الاستثنائية واتفاق حمدوك مع القوات المسلحة، من أجل بناء أوسع جبهة.

كما حثت السودانيين على المشاركة في التظاهرات وتنظيم مواكب سلمية في كل أنحاء البلاد.

مشاورات خلف الكواليس

أتى هذا الموقف بعد أن أكدت معلومات لـ "العربية/الحدث" في وقت سابق أن المشاورات والاجتماعات تتسارع خلف الكواليس، بين القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي أو ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة، يهدف لدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة حمدوك.

وأوضحت المعلومات أن المشاورات تجري بين أحزاب من "الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، والجبهة الثورية، بالإضافة إلى ميثاق التوافق الوطني.

كما كشفت المصادر أن من بين ما تم الاتفاق عليه إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد رئاسته للمدنيين. وأوضحت أن تسليم رئاسة المجلس سيتم في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيله مرة جديدة.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية ستكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرا.

بدوره، ألمح رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة قبل يومين، إلى أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير وتوسيع اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي.

يذكر أن هذا الاتفاق (حمدوك البرهان) الذي وقع في 21 نوفمبر، بعدالإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في 25 أكتوبر (2021)، أثار عددا من الانتقادات، وأفقد رئيس الحكومة ما كان يوصف بحاضنته السياسية المدنية، على الرغم من أنه لاقى إشادة من قبل الأمم المتحدة ودول غربية، اعتبرت بأنه أعاد البلاد إلى المسار الديمقراطي.