المصدر / وكالات - هيا

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن نحو 180 متظاهرًا أصيبوا إثر محاولة قوات الأمن تفريق متظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شاركوا في ما سمّيت بمليونية الـ25 من ديسمبر/كانون الأول التي دعا إليها المجلس المركزي لائتلاف الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة للمطالبة بمدنية الدولة.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين جددوا رفضهم الشراكة بين المدنيين والعسكر، وكذلك الاتفاق الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك.

ما وراء الخبرـ ماذا بقي لتكمل الثورة السودانية مسارها؟

في المقابل، قالت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم إن الشرطة أوقفت 114 محتجا في مظاهرات أمس، واتخذت في مواجهتهم إجراءات قانونية، وأكدت وقوع 58 إصابة في صفوف الشرطة، فضلا عن إصابة متظاهرين لم تحصهم. وأفاد بيان للجنة بأن المحتجين اعتدوا على أقسام شرطة ولوحات إعلانية.

وقد حذرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السلطات السودانية من استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية.

وقالت "قوى الحرية والتغيير" إن قطع الإنترنت والاتصالات عن عموم السودان لن يثني أحدا عن المضي قدما نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

وعادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان، مساء أمس السبت، بعد قطعها أكثر من 14 ساعة بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد.

وطالبت لجنة أطباء السودان المركزية المجتمع الدولي بالاهتمام بالأحداث التي تجري في السودان، وتطلعات الشعب إلى وطن خال من جميع أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري.

وشهدت المظاهرات مواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين خاصة في الشارع المؤدي إلى مبنى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية، واتخذت أشكالًا عدة من عمليات الكرّ والفرّ بين الجانبين، حيث قامت قوات الشرطة برش المحتجين بخراطيم المياه، وإطلاق قنابل الغاز السيل للدموع، وتسبب ذلك في وقوع عشرات من حالات الإغماء والاختناق في صفوفهم.

أما في الخرطوم بحري فتصدّت قوات الشرطة لمتظاهرين حاولوا عبور الجسر نحو مبنى القصر الجمهوري، فأسفر ذلك عن سقوط مصابين من المحتجين الذين طالبوا بانسحاب الجيش من المشهد السياسي وعودته إلى ثكناته.

وقد دعا فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، السلطات السودانية وقوات الأمن إلى حماية المظاهرات. وقال بيرتس إن حرية التعبير والوصول الكامل إلى الإنترنت حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تحظر اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.

من جهتها، أعربت سفيرة النرويج بالسودان عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن اعتقالات وصفتها بغير القانونية، وعن قمع للمجتمع المدني بالسودان. ودعت سفيرة النرويج السلطات السودانية إلى انتهاز الفرصة لبناء الثقة المطلوبة، بحماية جميع المتظاهرين اليوم الأحد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما عدّته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، في حين رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".